أعلن وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف الجمعة ان الاقتصاد الروسي قد يتقلص ب4% من اجمالي الناتج الداخلي ويبلغ عجز الموازنة 3% في 2015 بسبب تراجع اسعار النفط والروبل.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الوزير قوله ان الاقتطاع في الموازنة سيكون لازما داعيا الى خفض العديد في مجال الدفاع الذي قرر فلاديمير بوتين الاستثمار فيه بقوة.

وهذه التوقعات الجديدة تستند الى سعر برميل النفط بستين دولارا وسعر صرف العملة الوطنية ب51 روبلا للدولار وفقا لسيلوانوف.

وقال مع هذه الاوضاع "نتوقع عجزا يزيد عن 3% مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي 4%".

وكان سعر صرف الدولار الجمعة عند قرابة الساعة 12,00 تغ 54 روبلا وبرميل برنت في لندن 60,37 دولارا.

وتاثرت روسيا بهبوط اسعار النفط الذي يشكل مع الغاز معظم ايراداتها في الموازنة. وادى ذلك الى اضعاف الروبل الذي تاثر اصلا بالعقوبات الاقتصادية المرتبطة بالازمة الاوكرانية.

واخذ تراجع العملة الوطنية منحى ماساويا في 15 و16 كانون الاول/ديسمبر الجاري اذ هبطت الى ادنى مستوياتها منذ وضع روسيا في خانة الدول العاجزة عن السداد في 1998 قبل ان يتحسن سعرها قليلا.

واكد سوليانوف كما ذكرت الصحف ان الحكومة تعتزم خفض النفقات المدرجة في الميزانية ب10%.

وقال "ان ذلك لن يكفي لتحسين الموازنة. لدينا مقترحات بشان التدابير الجديدة الواجب اتخاذها".

وانتقد الوزير المستوى المرتفع للنفقات العسكرية في الموازنة حاليا.

واوضح "اعتقد انه من الضروري توزيع هذه النفقات على مجالات كالبنى التحتية والتعليم وغيرها. من الصعب التعامل مع كل هذه النفقات العسكرية".

وللجم تراجع الروبل رفع البنك المركزي معدل الفائدة (17% مقابل 10,5%) وهذه الزيادة في تكاليف الاقتراض قد تؤثر بشكل كبير على المؤسسات والاسر وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.

ورسميا تتوقع الحكومة حاليا تراجعا ب0,8% في اجمالي الناتج الداخلي العام المقبل بعد نمو هذا العام قدر ب0,6%. لكن البنك المركزي حذر من ان انكماش الاقتصاد الروسي سيتجاوز 4,5% اذا بقيت اسعار النفط بمستواها الحالي.