قال وزير الخزانة الامريكي جاكوب ليو هنا اليوم ان بلاده تدعم بقوة الاقتصاد المصري والتحول نحو الاستقرار مشددا على دعمها أيضا لمؤتمر قمة اقتصادية ستعقده مصر خلال فبراير المقبل.

واضاف ليو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية المصري هاني قدري عقب مباحثات بينهما "نبحث مع العديد من البنوك والمؤسسات الدولية تقديم الدعم لمصر مثل البنك الدولي وبنك التنمية الاقتصادي بمساعدة من الولايات المتحدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التي تعد قاطرة النمو". وأشار الى أن الهدف من زيارته الى مصر تعزيز العمل بين الحكومتين لدعم الاقتصاد المصري مؤكدا أن "تعافي الاقتصاد المصري مهم بالنسبة لنا".

ولفت الى أن الادارة الأمريكية التزمت بتقديم المساعدات الاقتصادية السنوية الى مصر بقيمة 200 مليون دولار.

وأعرب عن أمله في استمرار الزخم للمضي على طريق الاقتصاد في مصر مرحبا بعقد الاستثمار الاقتصادي في مصر لأنه سيسمح بعرض الاصلاحات الاقتصادية التي ستتخذها.

وحول تطوير المناطق الحرة التجارية بين البلدين قال ليو "ان الهدف هو تطوير الحوار بين البلدين لزيادة التواصل الثنائي ومراجعة وعرض الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية" مشيرا الى أن "المباحثات لم تتطرق للموضوع ونسعى الى تحقيق مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة".

وقدم ليو تعازيه لكل عائلات ضحايا الهجوم الذي استهدف الجيش المصري في سيناء ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

واضاف "ان الولايات المتحدة تدين الهجوم الارهابي في سيناء الذي استهدف نقطة تفتيش عسكرية قرب العريش وأدى الى مقتل عشرات الجنود المصريين وعشرات الجرحى".

ومن جهته قال الوزير المصري هاني قدري خلال المؤتمر "ان الحكومة قامت في موازنة العام المالي 2014- 2015 بتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية".

ولفت الى أن الحكومة تسعى لإعادة معدل النمو الى المعدلات السابقة لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري مشيرا الى أن معدل النمو بلغ خلال 2013- 2014 نحو 2ر2 في المئة هو معدل نمو لا يكفي لخلق فرص عمل أو خلق فوائض لسد الفجوة التمويلية.

وحول علاقة مصر بصندوق النقد الدولي قال قدري انه لا يوجد نية حاليا لطلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان مصر واضحة في علاقتها مع صندوق النقد ولا توجد اي مشاورات غير معلنة والعلاقة بين مصر والصندوق تتمثل في ان مصر عضو مؤسس في الصندوق ومصر لديها حق الحصول على اعتمادات مالية من الصندوق والاستفادة من كافة الموارد المالية او التقنية التي يقدمها الصندوق.

واشار قدري الى استمرار المساعدات الفنية بين الجانبين ومنها استقبال بعثة سنوية من الصندوق لدراسة الخطوات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة في الفترة الماضية وعمل تقرير دوري بها.

واضاف ان مصر تسير في مسارين اصلاح سياسي واقتصادي يتمثل في اصلاح الهيكل الضريبي وترشيد دعم الطاقة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.