تتداعى المالية العامة لليبيا تحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط فاقم منه صراع على السلطة بين حكومتين متنافستين.

ودفعت الأزمة السلطات في طرابلس التي تسيطر على الكثير من أجزاء غرب ليبيا إلى التخطيط لخفض دعم البنزين وتأخير مدفوعات رواتب الموظفين العموميين وفرض حظر على الواردات من السيارات إلى الصلب.

واضطرت الأزمة بالفعل المصرف المركزي الذي يتخذ موقفا دقيقا بين الحكومتين المتنافستين ويمول البلاد بالكامل إلى الافراط في السحب من احتياطياته من النقد الأجنبي. وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنويا وتنفق في العادة 40 مليار دولار على ميزانيتها.

وذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برنادينو ليون الذي يسعى لإنهاء الصراع على السلطة بين الحكومتين الأسبوع الماضي إن "ليبيا على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي".

ومنذ العام الماضي جمد المصرف المركزي مشروعات البنية التحتية وقيد الإنفاق على المرتبات الأساسية للموظفين العموميين ودعم الغذاء والوقود.

وجعل هذا موظفي الخدمة المدنية وهم أكبر قوة عاملة في ليبيا يقولون الآن إنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل ويتهمون المصرف المركزي بعدم منح البنوك المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب.