كشف وزير التجارة عمارة بن يونس أنّ المخول الوحيد لمنح رخص الاستيراد والتصدير ستكون اللجنة المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والزراعة والمالية، مشيرًا أنّ هذه الرخص ستكون استثنائية، حيث سيتمّ تطبيقها بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأوضح، بن يونس، خلال التصديق على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03ـ04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها بالمجلس الشعبي الوطني، والتي تم تعديل 26 مادة فيه، أنه بعد المصادقة على هذه القائمة السلبية لبعض المواد الأساسية والهامة المتعلقة بالاستيراد من طرف مجلس الأمة ومجلس الوزراء، سيتمّ الانطلاق مباشرة في تنفيذ المشروع، خاصة في بعض المواد الأساسية، نظرًا لارتفاع فاتورة استيرادها.

وفي سياق ذاته، قال عمارة بن يونس إنّ رخص الاستيراد والتصدير التي ستمنحها الوزرات 4، بعد تقديمها قوائم المواد التي يراد استيرادها وتصديرها من طرف كل وزارة، ستكون استثنائية، مؤكدا على إبقاء حرية التبادلات التجارية حرة.