قال الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، إن قطر والسعودية صنفتا ضمن أول 40 دولة على مستوى العالم تستثمر في الأبحاث والتطوير في العام 2014، الأمر الذي يشير إلى تخصيص جزء من عائدات المنطقة الكبيرة لإقامة مشروعات علمية هامة، وذلك وفقا لدراسة  نشرتها مؤخراً مجموعة الأبحاث الأمريكية "باتيل".

وأظهرت البيانات التي جمعتها "باتيل"، أن دولة قطر خصصت 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للأبحاث والتطوير، وهو مستوى مماثل لمخصصات دول كبرى مثل أمريكا وألمانيا، أما السعودية، وبالرغم من تفوقها على شقيقاتها في دول المجلس، فقد خصصت 0.3 بالمائة فقط من ناتجها الإجمالي المحلي لهذا الغرض.

جاء ذلك في بيان صدر الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، للإعلان عن تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأبحاث والإبتكار، انطلاقاً من الدور الجوهري الذي يلعبه الإبتكار بوصفه أهم محركات النمو المستقبلي لقطاع البتروكيماويات، وذلك في إمارة دبي خلال الفترة ما بين 16 و 18 مارس المقبل.

وأشار الإتحاد، إلى أن الحكومات الإقليمية تولي مفاهيم الإبتكار أهمية قصوى، حيث وضعته في مقدمة الأجندات الوطنية، وظهر ذلك جلياً من خلال رفع الميزانيات المخصصة للإنفاق على الأبحاث والتطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وبهذا الخصوص، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام "جيبكا" إن مساعي تحفيز عجلة الإبتكار في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال في مراحلها الأولى، و"لكن سيكون لزيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير أثر كبير على القطاعات غير النفطية، إذ يتبع قطاع البتروكيماويات في دول المجلس النهج ذاته، حيث يسعى منتجو المواد الكيماوية جاهدين لتحقيق التميز التقني، وبناء مرافق إنتاج عالمية المستوى، مع التركيز على تغذية القدرات المحلية وتحفيزها على الإبتكار للإحتفاظ بقدرتهم على المنافسة العالمية، ويُعد ارتفاع عدد مراكز الإبتكار والمجمعات التقنية في مختلف أرجاء دول المجلس على مدى السنوات القليلة الماضية دليلاً إيجابياً على أنه حتى قطاع الكيماويات يستعد لتحقيق نمو ملموس على المستوى التقني".

وأرتفع عدد براءات الإختراع الممنوحة لابتكارات في قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، فوفقاً لإحصائيات قدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منحت 288 براءة اختراع في مجال الكيمياء لباحثين من الخليج العربي في العام 2013، مقابل 48 واحدة فقط في العام 2004، ويساهم قطاع البتروكيماويات، إلى جانب كل من قطاعي تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بالحصة الأكبر من الأنشطة الحاصلة على براءات اختراع خلال السنوات الخمسة المنصرمة.

وبين عامي 2005 و2012، بلغ متوسط حصة براءات الإختراع في مجال الكيمياويات في دول المجلس 53 بالمائة، فيما كانت النسبة العالمية 14 بالمائة.

وأضاف الدكتور السعدون: "من الممكن أن تكون القفزة التقنية المقبلة في مجال البتروكيماويات مبتكرة من قبل مهندس من مصدر في أبوظبي، أو عالم من الدوحة، أو باحث من وادي الرياض للتقنية أو وادي الظهران للتقنية، وسوف يكون على المنتجين في المستقبل التركيز على تمويل وتطوير العقول المسؤولة عن هذه الأبحاث. فالإبتكار العلمي، في النهاية، يحدث عندما  تجتمع الأدمغة مع التمويل".