تبذل دولة قطر جهودا حثيثة لتنويع اقتصادها بعيدا عن المخاطر التي يفرضها الاعتماد على قطاع واحد و التحول من التركيز على القطاع الهيدروكربوني إلى مساهمة كبيرة وفاعلة للقطاعات غير النفطية بما يعنيه ذلك من قوة أداء وتنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام.
وتوضح نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن معدل النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني سيصل ما نسبته /10.3/ في المائة هذا العام ارتفاعا من /9.8/ في المائة عام 2013.
ومن المؤكد أن المحرك الأساسي لهذا النمو هو النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي /210 مليارات/ دولار والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014 - 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب من /160 مليار/ دولار منه.
ومع هذا النمو في المكونات الرئيسية للقطاع غير الهيدروكربوني يتوقع أن تنمو حصته في الناتج المحلي الإجمالي من /9ر49/ في المائة هذا العام إلى /2ر57/ في المائة في عام 2016 ، وهو ما يجعل دولة قطر قد دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التنويع الاقتصادي باتجاه هدف تمويل معظم موازنتها العامة دون الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط مع حلول عام 2020 ،وتمويلها بشكل كامل من مصادر غير هيدروكربونية بحلول عام 2030.
وتأخذ هذه الحقيقة بعدا أكثر واقعية بالعودة إلى الأرقام المسجلة للأعوام القليلة الماضية والتي تبين أن حصة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة ارتفعت من /40.4/ في المائة في عام 2005 إلى /43.2/ في المائة عام 2012 وفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ثم إلى /45.6/ في المائة عام 2013 مع توقعات بأن تصل /50.8/ في المائة بنهاية هذا العام.
إن المرتكز الأساسي في هذا التحول هو رؤية قطر الوطنية 2030 التي حددت دعامتها الاقتصادية ثلاثة أهداف مترابطة تسعى من خلالها إلى استدامة مستوى معيشة عال، وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتعرّف تلك الرؤية الاستدامة بأنها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من خلال إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة يعزز بعضها بعضا هي توسيع قاعدة الإنتاج في اقتصاد يشهد ازدياداً في عدد السكان، وحرص الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة، إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار.