وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع السلطة الفلسطينية اليوم يتم بمقتضاها دعم دولة قطر للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار كقرض حسن دون أية فوائد أو رسوم يتم تخصيصه للنواحي التنموية حسب أولويات الحكومة الفلسطينية.

وقع عن الجانب القطري السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية وعن الجانب الفلسطيني سعادة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين بالسلطة الفلسطينية وبحضور سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدوحة .

وقد تم تخصيص القرض الذي ستتسلمه السلطة كدفعة واحدة بناء على طلب من الحكومة الفلسطينية تقدمت به إلى صندوق قطر للتنمية وبعد دراسته تمت الموافقة عليه بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحالية للبلاد.

وبهذه المناسبة توجه الدكتور صائب عريقات بالشكر نيابة عن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لما يقدمونه للقضية الفلسطينية ليس في المجال المالي فقط ولكن في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية وعلى تمكين السلطة من مواصلة جهودها للدفاع عن الشعب الفلسطيني .

وأضاف: قطر كما عودتنا دائما لها اليد الطولى في الخير فهي أول دولة بادرت لإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وربما هي الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك دون انقطاع .

وأوضح أن هذا القرض عبارة عن تلبية قطرية مشكورة لطلب فلسطيني للمساعدة في صموده وتمكينه من البقاء على أرضه نافيا أن يكون هذا المبلغ ضمن شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة .

ونوه عريقات إلى أن بعض الدول قامت بتسديد المساعدات التي أقرتها شبكة الأمان العربية تأتي دولة قطر في مقدمتها وكذلك المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية داعيا باقي الدول لتسديد ما عليها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأوضح عريقات أن القرض لدولة فلسطين وحكومتها “لأنها المسؤول عن الشعب الفلسطيني كله أينما وجد” مشددا على أن دولة فلسطين واحدة رغم مكوناتها الجغرافية “الضفة والقدس وقطاع غزة” منوها إلى أن الحكومة تنفق من الموازنة الشهرية ما يقرب من 57 في المائة على قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن القرض يدخل في موازنة الحكومة لدعم الشعب الفلسطيني حسب ما تراه مناسبا مشيرا إلى أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي تعجز الحكومة فيه عن دفع رواتب موظفيها وعن توريد الأدوية للمستشفيات وتلبية احتياجات المدارس وقطاعات الحياة المختلفة.

وأضاف: أصبحت أموالنا المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بخمسمائة مليون دولار كما تقوم سلطة احتلال بجباية عوائد الجمارك والضرائب الفلسطينية وتخصم 3 في المائة كأجر لها بالإضافة إلى القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني عقابا له على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: نحن في سعينا للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لا نسعى للانتقام ولكن لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف شهيد وجريح وتشريد أكثر من 500 ألف شخص وتدمير أكثر من 80 ألف منزل.

وأكد عريقات : لن يثنينا أحد عن السعي للدفاع عن الشعب ومن يخشى المحاكم الدولية فعليه الكف عن ارتكاب الجرائم.