أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، دراسة بعنوان " الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الزراعة" بينت وجود فجوة واسعة للغاية بين العرض والطلب في ما يتعلق بالعمالة الماهرة والمدربة.

وأظهرت الدراسة المتخصصة حسب بيان صحفي صدر اليوم عن المركز، وجود فجوة واسعة للغاية بين العرض والطلب قدّرت بأكثر من 26 ألف فرصة عمل كعجز في العرض. وتناولت الدراسة مسألة ما اذا كانت دورات رفع الكفاءة للعاملين تلبّي الطلب الموجود، حيث تبيّن أن تلك البرامج التي قدمتها جهات تزويد التدريب في الفترة من 2011 – 2013 لم تقدّم ما يُلبي الاحتياجات اللازمة لتأهيل عاملين في مهن تعاني من عجز في العرض، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاتساع في هذه الفجوة، وفي البرامج التدريبية المخصّصة لرفع الكفاءة في المهن التي تعاني من عجز على مستوى العرض. وهنالك عجز واضح في مستوى العامل محدّد المهارة.

وتبّين من الدراسة أن عدد المنشآت في قطاع الزراعة في المملكة هو40699 منشأة، وكان نصيب إقليم الوسط34 بالمائة منها، بينما استحوذ إقليم الشمال على 38 بالمائة منها، في حين كانت حصة إقليم الجنوب 28 بالمائة منها. وتوظّف هذه المنشآت أكثر من 61 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الزراعي، والبالغ 332ر172 عاملاً وعاملة.

وتحظى المنشآت الفردية بالحصة العليا، حيث يبلغ نصيبها 89 بالمائة ، وهي ضمن ثلاث مجموعات رئيسية، هي المنشآت صغيرة الحجم ( 1 – 5 عمال )، وتبلغ نسبتها 8ر89 بالمائة وبعدها متوسطة الحجم بنسبة 9ر12 بالمائة ، ثم المنشآت كبيرة الحجم ( 11 عاملاً فأكثر)، وتبلغ نسبتها 7ر6 بالمائة .

ويساهم الأردنيون بما نسبته2ر63 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع. وتفضل المنشآت الزراعية تدريب العاملين فيها لدى جهات أخرى سواء في القطاع الخاص، أو مؤسسة التدريب المهني، أو كليات المجتمع ضمن جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك على التوالي.

كشفت الدراسة عن أن حجم الطلب على مهن القطاع الزراعي يبلغ 809ر31 طلباً وظيفياً، وذلك خلال الفترة من 2014 – 2016.

ومن المنتظر أن تكون المؤهلات التعليمية في أغلبيتها دون الثانوية العامة. ويقل الطلب بصورة ملحوظة على المؤهلات العلمية الجامعية أو المتوسطة ( 1 % فقط ).

تلاحظ هذه الدراسة أن الفترة المطلوبة كخبرة في القطاع الزراعي في المملكة قصيرة للغاية ( بين صفر – سنة واحدة ). ولاحظت الدراسة كذلك أن غالبية المنشآت الزراعية لا ترغب بتوظيف الإناث بسبب عدم الحاجة إليهن في معظم المهن الزراعية، وكذلك نظراً لكون طبيعة العمل في هذا القطاع لا تناسب المرأة. وتبين أن أغلب الطلب على عمالة الإناث في هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة ينحصر في قطف المحاصيل، وحلب المواشي، والعزق، والتغليف.

أبرزت هذه الدراسة على نحو خاص أن ضعف القدرات التسويقية يمثل أشد الصعوبات التي يواجهها قطاع الزراعة في الأردن، ويلي ذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من إيجار وأجور عاملين، وماء وكهرباء ووقود.

أما على صعيد برامج الإعداد المهني، فقد بيّنت الدراسة أن هنالك 16 برنامجاً تدريبياً. وبلغ عدد خريجيها حوالي 5394 خريجاً وخريجة في الفترة من 2011 – 2013، وكانت غالبية الخريجين من مستوى العامل الماهر 73 بالمائة، بينما احتل جانب الاختصاص 25 بالمائة .

وبلغ حجم العرض من مستوى العامل الماهر 3909عاملين وعاملات خلال الفترة ذاتها. وكانت نسبة الذكور الملتحقين 75 بالمائة مقابل 25 بالمائة للإناث.

أظهرت هذه الدراسة كذلك أن عدد البرامج التدريبية المعنية برفع كفاءة العمل للممارسين في سوق العمل الزراعي بلغ 44 برنامجاً تدريبياً، وكان 49 بالمائة من المستفيدين من هذه البرامج التدريبية من محافظات الوسط، مقابل 37 بالمائة للشمال، في حين اقتصر نصيب محافظات الجنوب على 14 بالمائة فقط.

على صعيد ما يطلبه أصحاب العمل، بيّنت هذه الدراسة بوضوح ان الجهات التدريبية المختصة لا تقوم بتوفير جميع المهارات المطلوبة بدرجة كافية. ويظهر هذا الأمر على نحو خاص في تلك الفئة من البرامج المعدّة لرفع الإعداد المهني حيث تعاني من نقصٍ واضح في المهارات العامة الداعمة للتشغيل، ولاسيما على صعيد مهارات الإتصال والعمل ضمن فريق، وكذلك التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت، بالإضافة الى كل من مهارتي التحليل وحل المشكلات.

لقد أظهرت البيانات الصادرة عن التعليم المهني الزراعي/ وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2011 – 2013، ارتفاعاً في عدد الملتحقين مقارنة مع الطاقة الاستيعابية للبرامج. ويهدف كثير من الملتحقين بهذه البرامج الى إكمال تعليمهم الأكاديمي، وليس الى دخول سوق العمل الزراعي في المملكة.

وأُعدّت الدراسة من قِبل الباحثين الدكتور أحمد محمد عمرو والدكتورة ألاء البشايرة، بإشراف رئيس المركز، الأستاذ الدكتور عبدالله العبابنة.

ونفّذت دائرة الإحصاءات العامة مسح الدراسة حسب الخطة المرسومة، وأسهم كل من أمانة سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والفريق الوطني الخاص بالقطاع في تقديم الدعم الفني لإخراج الدراسة بشكلها النهائي.

نقلًا عن وكالة بترا