أعلنت الحكومة الجزائرية أنها بصدد الإعداد لتعديل القانون المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر . 
وقال وزير الصناعة والمناجم، عبدالسلام بوشوارب ، "إن تعديل القانون المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر سيكون في شهر أكتوبر المقبل بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه". 
وأوضح بوشوارب ، في تصريح له اليوم ، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى "إزالة ثقل الإجراءات الإدارية المنظمة للاستثمار ، وتشجيع إنشاء الشركات والثروات". 
وتطمح السلطات العمومية في الجزائر ، من خلال مراجعة هذا القانون ، إلى تنشيط قطاع الصناعة من خلال استراتيجية قطاعية طموحة تعتمد على تكييف المزايا و الدعم للمشاريع الاستثمارية وفقا لأولويات السياسة الاقتصادية للدولة وتحديد المزايا القطاعية التي سيتم منحها. 
كما يعد تحسين مناخ الاستثمار من بين أولويات الحكومة الجزائرية التي ترمي إلى إضفاء المزيد من الحركية في تنفيذ خطتها الرامية إلى تشجيع الاستثمار ، حسب برنامج عمل الحكومة للفترة 2015-2019.