توقعت المديرية العامة للاستشراف و السياسات بوزارة المالية ان يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 5ر4 % في سنة 2014 اي بناتج داخلي خام يقدر ب18.191 مليار دج (حوالي 3ر227 مليار دولار) مقابل 3 % في سنة 2013.
 و تراهن وزارة المالية على انتعاش الاقتصاد الجزائري في سنة 2014 حيث لم يحقق الا 3 % خلال 2013 بعد ان كان قد سجل 3ر3 % في سنة 2012. كما اشارت ارقام هذه المديرية الى ان الناتج الداخلي الخام للجزائر قد سجل 15521 مليار دج اي اقل من التوقعات السابقة ب17.771 مليار دج التي اكدتها المديرية العامة للاستشراف و السياسات.
 واكدت ذات الهيئة انه اذا كان النمو الكلي سيعرف ارتفاعا ملموسا سنة 2014 فان النمو خارج المحروقات سيظل منخفضا. و اضافت في ذات الخصوص ان ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيستقر عند 4ر5 % سنة 2014 بعد ان سجل 3ر6 % في 2013 و 1ر7 % سنة 2012. و تفصيلا لذلك فان مستوى النمو المتوقع سنة 2014 راجع بشكل كبير من حيث القيمة المضافة الى قطاع المحروقات الذي ستبلغ حصته في الناتج الداخلي الخام 6ر2% بعد سنتين من الانخفاض المتوالي سنة 2013 (9ر3 - %) و في سنة 2012 (4ر3 -%).
 من جانبها ستمثل المحروقات 5ر27 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 حسب توقعات المديرية العامة للاستشراف و السياسات و كانت الحكومة قد راهنت في قانونها للمالية لسنة 2014 على ارتفاع بنسبة 1ر2 % لحجم الصادرات خارج المحروقات.
 اما في سنتي 2012 و 2013 فقد عانى النمو الاقتصادي للجزائر من انخفاض للانتاج النفطي و الغازي. بالمقابل سيعرف النمو في القطاع الفلاحي انخفاضا الى 4ر6 % بعد ان بلغ 10 % في 2013 و 2ر7 % سنة 2012 اما اسهامه في الناتج الداخلي الخام فمن المتوقع
 ان يسجل 1ر10 %. في حين ان قطاع الصناعة سيسجل حوالي 5 % اي نفس النسبة 9ر4 % المتوقعة عند اختتام سنة 2013.
 من جانبه يتوقع ان يشهد قطاع البناء و الاشغال العمومية المحرك الحقيقي للنمو خارج المحروقات في الجزائر انخفاضا في النمو مسجلا 8ر6 % سنة 2014 مقابل 8ر7 % سنة 2013.