استضافت الجامعة الدولية للدار البيضاء، الجمعة في بوسكورة، ندوة علمية تناولت رفع الدعم عن المنتجات ذات الأسعار الخاضعة لنظام صندوق المقاصة ورهانات وآثار ذلك على الاقتصاد المغربي.

وشكل اللقاء الأكاديمي فرصة سانحة لإطلاع الطلبة على التفاصيل المتعلقة بالآليات الإصلاحية لمنظومة الدعم، وكذا قرارات الحكومة في دعمها الإصلاحي لصندوق المقاصة.

واستعرضت مدير صندوق المقاصة، سليمة بناني، المراحل التاريخية التي قطعها الصندوق منذ نشأته، وخصوصًا عقب استقلال المغرب عام 1956 إذ كانت الغاية الأساسية منه الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الأساسية، وكذا تأمين التموين الكافي لسد الاحتياجات الملحة للأسواق الاستهلاكية، وبالتالي ضمان الاستقرار "السوسيو-الاقتصادي".

وأشارت إلى أنه الى جانب هذه المهام طفت على السطح مهام أخرى منها تقديم الدعم المباشر للنهوض ببعض القطاعات الإنتاجية من قبيل الصناعة والصناعة التقليدية والزراعة، ومحاولة إنقاذ بعض المؤسسات العمومية من الإفلاس، فضلا عن المساهمة في تغيير الطبيعة الاستهلاكية للمواطن وتقديم الدعم لتمويل بعض البرامج الاجتماعية وتخطي المخلفات والانعكاسات السلبية للكوارث.

وكشفت مديرة صندوق المقاصة أن هذا النوع من الدعم، الذي تستفيد منه الطبقة الميسورة أكثر من غيرها، ساهم في التحفيز على ظاهرتي التهريب والتبذير، خصوصًا وأن المغرب كبلد من منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، يتجاوز فيه معدل الدعم في الناتج الداخلي الخام بكثير ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مما يستدعي، في نظرها، مراجعة هذا الوضع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت سليمة بناني خلال اللقاء أن الأزمة الاقتصادية عقب عام 2008 كشفت عن هشاشة الاقتصاد العالمي مما أوجب التفكير في اقتصاد واقعي يستند إلى معطيات حقيقية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة لاحت بظلالها على الاقتصاد الوطني خصوصًا مع ارتفاع أثمنة المحروقات مما أثقل كاهل ميزانية الدولة ودفعها إلى مراجعة مهام صندوق المقاصة.