أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بدعم المواطنين بالمنتجات الغذائية الرئيسية حرصا منها على الامن الغذائي في البلاد مشددة على عدم وجود أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الواردة في البطاقة التموينية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة عبدالله العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن القرار الذي أصدره نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة أخيرا بشأن بعض أصناف حليب الاطفال في البطاقة التموينية تضمن ثلاثة محاور.

وأوضح العنزي أن المحور الاول يتمثل في تخفيض أسعار بعض اصناف الحليب وليس العكس والثاني إدخال اصناف جديدة الى البطاقة والثالث تعديل أسماء بعض أصناف الحليب التي تغيرت أسماؤها التجارية باعتبار القوانين المنظمة تستدعي ذلك.

وأضاف أن ما تم تداوله من شائعات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع سعر حليب الاطفال أو إلغائه من البطاقة التموينية عار من الصحة تماما مشددا على أن الوزارة مستمرة في تحسين جودة ونوعية المنتجات الواردة في البطاقة التموينية وتقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وأعرب عن الأمل في تحري الدقة لدى نقل المعلومات وأخذها من مصدرها مؤكدا استعداد وزارة التجارة والصناعة الاجابة عن أي تساؤل والنظر في أي شكوى أو اقتراح بشأن حماية المستهلك والرقابة على الاسواق.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج قد أصدر قرارا وزاريا يقضي بزيادة نصيب الفرد من الحليب السائل طويل الأمد بنسبة 50 بالمئة لتصبح 9 ليترات شهريا في خطوة تهدف الى زيادة استهلاك الحليب لما له من فوائد صحية.

وتولي دولة الكويت مبدأ الأمن الغذائي لمواطنيها عناية خاصة وتؤمن احتياجاتهم الأساسية بالدعم المادي واللوجستي لمختلف أنواع السلع الرئيسية بمعدل إنفاق لا يقل عن 100 مليون دينار كويتي سنويا (نحو 340 مليون دولار أمريكي).