تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ضمن الوفد الحكومي والتجاري المشارك في "ملتقى الاستثمار الاماراتي السعودي" الذي تنطلق أعماله بعد غد الاثنين في الرياض وذلك ضمن خطة الدائرة للعام 2015 لجذب المستثمرين للإمارة من منطلق حرصها على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام و لإمارة الشارقة بشكل خاص.

وتشارك الدائرة في هذا الملتقى تحت مظلة وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية المستدامة لتحقيق الرفاه الاقتصادي.

ويعد هذا الملتقى محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ولرفع معدلات الاستثمار المشترك في جميع القطاعات وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة على أهمية بناء قاعدة متينة للتعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية وإقامة شراكات دائمة وتنفيذ المشاريع المشتركة لافتا الى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ترجع الى سنوات طوال وقد بنيت هذه العلاقات على الشراكة والتعاون وتميزت بالمتانة التي تضمن تحقيق مصالح الجانبين.

وقال أن إمارة الشارقة تولي اهتماما خاص بتعزيز التعاون مع الاشقاء في دول مجلس التعاون لافتا الى أن إمارة الشارقة يتميز المناخ الاستثماري فيها بالبنية التحتية المتطورة والكفاءة العالية متطرقا للتسهيلات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة للمستثمرين والفرص المتعددة للاستثمار في جميع القطاعات واهتمام حكومة الشارقة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بتشجيع الاستثمارات والدخول في شراكات ومشروعات مشتركة.

من جانب آخر قالت أمل جاسم حبش نائبة مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة وبتوجيهات من سعادة رئيس الدائرة تقوم بالترويج للإمكانات الاقتصادية لإمارة الشارقة وذلك لما تتمتع به الإمارة من بنية وثبات اقتصادي.

وأضافت أن هذه المشاركة تهدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات حيث سيتخلل برنامج الملتقى عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين ولممثلين من مختلف قطاعات الأعمال وذلك لبحث أوجه التعاون التجاري المشترك ومناقشة سبل تعزيزه وتطويره بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين فضلا عن مناقشة واستعراض الفرص المتاحة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما.