أعلن وزير المالية المصري، أحمد جلال، الإثنين، أن حكومة بلاده تسعى الى خفض العجز في الموازنة العامة من 13.8% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال جلال، في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ 19 لمؤتمر مؤسسة (يوروماني) اليوم تحت شعار (الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال)، إن الحكومة تستهدف العمل على خفض معدل العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وتعمل من أجل إتاحة فرص اقتراض القطاع الخاص من القطاع المصرفي، وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى لدفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة. وكشف جلال عن خطة حكومية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتتضمن إنفاق نحو 30 مليار جنيه (حوالي 4.34 مليار دولار) لإقامة مشروعات البنية التحتية خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري يواجه عدة تحديات تتمثل في تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي، وانخفاض معدل النمو الذي وصل إلى 2.1% خلال العام الماضي ويتطلب عملاً من أجل زيادته. ويُشار إلى أن العجز في الموازنة العامة سجَّل بنهاية العام المالي (2012 – 2013) إلى 13.8% من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 239.9 مليار جنيه، وهو ما مثَّل، بحسب تقرير آداء الموازنة الصادر عن وزارة المالية منتصف أيلول/سبتمبر الفائت، قفزة كبيرة بعد أن سجَّل العجز 166.7 مليار جنيه خلال العام المالي (2011 – 2012).