أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ ینایر ٢٠١١ ، وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعداً للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السیاسیة على أسس دیمقراطیة، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة. أوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي. وأضاف أنه في إطار التحدیات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجدیدة والتي تمارس عملھا منذ منتصف یولیو ٢٠١٣ تبنّى إستراتيجية جدیدة، تعتمد في جوھرھا على سیاسات مالیة ونقدیة توسعیة، بدلا من السیاسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافیة في الاقتصاد من الخارج، وتحفیز الاقتصاد من خلال زیادة الاستثمار الحكومي في البنیة التحتیة، وترشید النفقات عن طریق إزالة أھم التشوهات (على سبیل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزیع المصروفات لصالح البعد الإجتماعى (على سبیل المثال الصحة)، وسوف تشمل سیاسات الضبط المالي بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبیق ضریبة القیمة المضافة، وتحسین إدارة الدین العام، جنباً إلى جنب مع تحسین الحصیلة الضریبیة. ومن ھذا المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافیة والمساءلة ومشاركة المواطنین في عملیة صنع القرار، تلتزم وزارة المالیة بالاستمرار في دورھا القيادي لتوفیر مجموعة متكاملة من البیانات عن الاقتصاد المصري ،ويعد ھذا التقریر تأكیداً واضحاً لھذا الدور.