واصلت وتيرة التضخم على أساس سنوي في الجزائر في التراجع لتصل إلى 1.5 بالمائة في يونيو مقابل 1.64 بالمائة في أيار، حسب ما علم اليوم السبت لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وبعد أن انخفضت إلى نسبة 2.7 بالمائة في كانون الثاني الفارط واصلت نسبة التضخم نسقها التنازلي لتصل إلى 2.3 بالمائة في شباط و 2 بالمائة في آذار و 1.8بالمائة في نيسان و 64ر1 بالمائة في أيار حسب الديوان.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، قد أكد مؤخرا أن "الحد من التضخم الذي شرع فيه في فبراير 2013 تواصل على مدار كل سنة 2013 و خلال الخمسة أشهر الأولى من 2014".
وأضاف، أن النجاعة المسجلة فيما يتعلق بالتضخم خلال ال15 سنة الماضية -باستثناء عام 2012 الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار فاق 8 بالمائة- ستتواصل في 2014 مشيرا إلى أن هذه النجاعة "تعد مكسبا لضمان الاستقرار النقدي للجزائر".
وارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1.8 بالمائة في حزيران الفارط مقابل 0.3بالمائة في الشهر الذي سبقه. و تفسر هذه الزيادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية (3.6 بالمائة) مع زيادة أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب 7.07 بالمائة و المنتجات الغذائية الصناعية ب 0.36 بالمائة.
ويرجع تزايد أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة أساسا إلى زيادة أسعار الفواكه (1ر15 بالمائة) و الخضر (12 بالمائة) و الدواجن (12.2بالمائة) و البطاطا (30.3 بالمائة) حسب الديوان.
أما بالنسبة للمنتجات المصنعة فشهدت ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة في حين شهدت أسعار الخدمات استقرارا خلال يونيو الفارط مقارنة بالشهر الذي سبقه.
و في سنة 2013 بلغ التضخم نسبة 3.3 بالمائة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 8.9 بالمائة في 2012 . و تهدف الحكومة إلى إبقاء هذه النسبة في حدود 3.5 بالمائة في 2014 حيث يعد التحكم في التضخم انشغالا دائما للسلطات العمومية.
ووضعت الحكومة سياسة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية و هو ما سمح بخفض نسبة التضخم و إبقائه في مستوى "معقول".