منحت خدمة المستثمرين في وكالة موديز إمارة الشارقة تصنيف «إيه 3» A3، مع تقدير مستقر، مؤكدة في تقريرها أن القوة الائتمانية للإمارة مدعومة بشكل أساسي بالوضع المالي القوي، والدين الحكومي المنخفض.
وأضاف تقرير وكالة التصنيف الائتماني، أن القوة الائتمانية للشارقة، التي تحظى بوجود قطاع تصنيعي تنافسي، مدعوم بدرجة عالية نسبياً من التنوع الاقتصادي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشادت موديز بمزايا كون الشارقة جزءاً من دولة الإمارات. ولاحظت أن دين الشارقة الحكومي يعتبر في مستوى متدن، لكنها لفتت إلى أن قدرة الإمارة على احتواء الاتجاه التصاعدي تشكل تحدياً رئيساً. مشيرة إلى اعتماد إيرادات الحكومة على عائدات قطاعي النفط والغاز، والرسوم الجمركية، وريوع بيع الأراضي.
من جهة أخرى، قالت مجلة ميد إن نمو دبي الاقتصادي، حفز مزيداً من التعافي في قطاع الشارقة العقاري. فقد ارتفعت الأسعار بصورة حادة في الإمارة خلال الشهور الـ 12 الماضية. مضيفة أن قطاعات الإمارة الاستراتيجية الحكومية مثل توسعة مطار الشارقة، هي حيوية، ومن شأنها تمهيد الطريق لمزيد من المشاريع الخاصة.
وأشار تقرير ميد إلى أنه بالرغم من امتلاك الشارقة لاحتياطي نفطي يقدر بنحو 1.5 مليون برميل، فإن الحكومة تدفع قدماً ببرامج التنويع الاقتصادي للإمارة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأضافت أن المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للشارقة تأتي من 4 قطاعات، هي العقارات والخدمات المالية (20 ٪)، والتصنيع (16 ٪)، والتعدين والمحاجر والطاقة (13 ٪)، وتجارة الجملة والمفرق (12 ٪). وكانت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية ستاندرد آند بورز قدرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 25 ألف دولار، متوقعة توسعة بنسبة 5 ٪ هذا العام. ومنحت الوكالة في مايو الحالي الشارقة تصنيف A/A-1، تأسيساً على النمو الاقتصادي القوي، مع منحها النظرة المستقبلية للإمارة تقدير «مستقر».