وافقت الحكومة القطرية على إجراءات لتحسين أوضاع العمال الأجانب، إثر انتقادات دولية على مدى العام المنصرم، بينما يستعد البلد العربى الخليجى لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأعلن وزير العمل والشئون الاجتماعية عبد الله صالح مبارك الخليفى، يوم الأحد، عن خطوات تتضمن إلزام الشركات بفتح حسابات مصرفية للعمال والتحويل الإلكترونى للأجور وحظر العمل منتصف النهار فى حرارة الصيف.
لكن الحكومة لم تنته بعد من خطط لإحلال نظام الكفيل فى البلد الذى يقطنه 2.2 مليون نسمة. وقال الخليفى فى بيان إن هناك المزيد الذى يتعين القيام به لكن قطر تحرز تقدما.
وزادت الضغوط على الدوحة بعد تقرير لصحيفة جارديان البريطانية فى سبتمبر، تحدثت فيه عن وفاة العشرات من عمال البناء النيباليين وعدم إعطاء العمال ما يكفى من الماء والطعام. ونفى مسئولون من قطر ونيبال فحوى التقرير.
وفى قطر أعلى نسبة من العمال المهاجرين قياسا إلى حجم السكان فى العالم. وقفز عدد سكان البلد عضو منظمة أوبك تسعة بالمائة فى الربع الأول من العام مع قيام الشركات بتعيين الآلاف للعمل فى مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم.
ومن بين الإجراءات الجديدة إلزام الشركات بدفع الأجور خلال سبعة أيام من موعد استحقاقها أو مواجهة عقوبة لم تذكر الحكومة طبيعتها. وتحظر القرارات العمل فى الهواء الطلق بين الحادية عشرة والنصف ظهرا، والثالثة بعد الظهر على مدى أشهر الصيف الحارة من منتصف يونيو إلى نهاية أغسطس.
ووافقت الحكومة على نظام إلكترونى لتلقى الشكاوى وستبنى مساكن لما يصل إلى 150 ألف عامل. ولم يذكر البيان متى تبنت الحكومة تلك الإجراءات ولا متى ستبدأ تطبيقها.