على الرغم من تراجع اسعار الخضر و الفواكه على مستوى اسواق الجملة بعد ايام قليلة من بداية شهر رمضان، غير ان الاتجاه العام للأسعار يبقى للارتفاع -مع بعض التباين من سوق تجزئة لأخر- وهذا نتيجة لتعدد الوسطاء والمضاربين الذين يتسببون حسب العديد من التجار في "التهاب السوق".
وسمحت جولة قامت بها وأج بكل من سوق بومعطي والسوق المغطاة ببلدية الحراش، بالوقوف على تباين واضح في الأسعار يرجعه العديد من التجار الى موقع السوق المغطى وقيمة كراء المساحات داخل السوق،  إلا ان سعر الشراء من أسواق الجملة يعد العامل الرئيسي حسب التجار.
وفي تفسير اخر لبقاء الاسعار على حالها بالرغم من تراجعها بأسواق الجملة، يرى بعض الباعة ان تجار التجزئة "يعانون من تدخل المضاربين والوسطاء في العملية،  بحيث يجبرون التجار على الشراء بالأسعار التي يحددونها بتواطؤ مع تجار الجملة في السوق".
وفي نفس السياق يضيف التاجر محمد بسوق بن عمر ببلدية القبة أن تاجر التجزئة يجد نفسه مضطرا لشراء السلعة من المشتري الثاني أو الثالث في سوق الجملة بأسعار مرتفعة.
وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه عاشور مصطفى، فالخضر والفواكه تدخل يوميا سوق الجملة بعد الساعة الثامنة مساءا  ليتم بيعها مباشرة في حدود الساعة الواحدة والثانية صباحا لبعض المضاربين قبل افتتاح السوق في حدود الخامسة صباحا.
ويستغل المضاربون والوسطاء الذين ينشطون بشكل غير شرعي حاجة تاجر التجزئة بعد افتتاح الأسواق ويقومون ببيعها بأسعار تتعدى الأسعار المحددة في سوق الجملة.
وحسب السيد عاشور فلا وجود لأي قانون يمنع تاجر الجملة من البيع لغير تاجر التجزئة  أو يلزم التاجر بإظهار وثائق تؤكد ممارسته للنشاط التجاري بصفة شرعية.
أما الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح فيؤكد  على ضرورة سن قانون جديد ينظم عمل تجار الجملة والتجزئة  ويمكن السلطة الرقابية من ممارسة عملها وضبط المضاربين.
ضرورة سن قانون جديد ينظم نشاط اسواق الجملة
وقال صويلح إن "هذا القانون -الذي يجري النقاش بخصوصه مع وزارة التجارة- ينبغي أن يفرض على تاجر التجزئة إظهار سجله التجاري والفاتورة لدى بائع الجملة  ويمنع بالضرورة تاجر الجملة من بيع سلعه للأشخاص الذين لا يملكون هذه الوثائق".
وأوضح المتحدث أن هذا القانون من شأنه حماية الفلاح وتاجر الجملة والتجزئة ويمكن من تحديد المسؤوليات عند الارتفاع غير المبرر للأسعار.
غير ان هذه الممارسات لا تقتصر فقط على شهر رمضان الذي يعرف عادة ارتفاعا كبيرا في مستوى الاستهلاك  بل هي تسجل طيلة السنة في "ظل قلة الرقابة خلال فترات الليل في اسواق الجملة" حسب ذات المتحدث.
وحسب شهادات العديد من تجار التجزئة تشهد اسواق الجملة "سيطرة" الوسطاء والذين ينشطون بطريقة غير شرعية حيث يستعملون مركبات نفعية متوسطة الحجم ويتنقلون عبر عدة مناطق لبيع السلع المقتناة من أسواق الجملة لتجار التجزئة وحتى للمواطنين دون تعرضهم للرقابة.
في هذا الصدد يقول التاجر خالد الذي التقيناه بسوق باش جراح أن "تجار الجملة والتجزئة النظاميين يحاسبون بالفواتير وعمليات الرقابة إلا أن هذا النوع من التجار المتنقلين يعيدون بيع السلع لتجار التجزئة أو المواطنين بأسعار مضاعفة ولا يجدون من يحاسبهم".
ومازالت أسعار الخضر والفواكه  المحلية على مستواها السابق بأسواق التجزئة رغم انخفاضها في سوق الجملة حيث بلغت البطاطا 60 دج/كغ والطماطم 70 دج/كغ والكوسة 100 دج/كغ والبصل 30دج/كغ والجزر 80 دج/كغ والفلفل الحلو 120دج/كغ والفلفل الحار 120 دج/كغ والفاصولياء الخضراء 100 دج/كغ والفاصولياء الحمراء ب 120دج/كغ وزيتون المائدة بين 250و380دج /كغ.
أما الفواكه فيتراوح سعر البرتقال بين 100 و120 دج/ كغ  والتفاح بين 120 و150 دج/كغ والتمر بين400 و800دج/كغ والعنب ب250دج/كغ والخوخ بين 70و250دج/كغ والبطيخ الأحمر بين 50 و70 دج /كغ والبطيخ الاصفر بين 50 و100دج /كغ.
أما سعر الدجاج فيتراوح بين 300 و340 دج/كغ  ولحم الديك الرومي بين 250 و700دج/كغ.
وعلاوة على السعر المرتفع للحوم البيضاء يشتكي المستهلكون من ممارسات تنتشر في الأسواق لا سيما عمليات التلاعب بوزن المنتوج حيث يقدم بعض الباعة على تحديد سعر الدجاج عند 260 دج /كغ  وهو السعر المنخفض الذي يغري العديد من المواطنين لكن يلجأ هؤلاء التجار إلى احتساب القيمة الاضافية المقدرة ب 100دج بإخفاء الوزن الحقيقي للدجاج عن المستهلك.