دعا سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إلى تطوير الشراكة العالمية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة دوليا في ظل التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار بالاقتصاد العالمي وتصاعد دور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية.

واكد سعادته خلال مشاركته في أعمال الدورة الرابعة من" المنتدى العالمي للاستثمار " المنعقد حاليا في جنيف بسويسرا وينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد "أن دولة الامارات من الدول الرائدة في تطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقد قادت الشراكة بين القطاعين تجربة التنمية المستدامة في الدولة من خلال المشروعات الكبرى التي أطلقتها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية لتمنح القطاع الخاص فرصا كبيرة للاستثمار في هذه المشروعات التي امتدت لتشمل البنية التحتية .

وأوضح أن موانئ دبي العالمية قامت بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وادارة الموانئ في دبي وفي مقدمتها ميناء جبل علي الذي ستصل الطاقة الاستيعابية لأرصفته عند استكمال التوسعة الحالية الى 19 مليون حاوية نمطية الأمر الذي يعزز دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية وذلك انطلاقا من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة تنويع مصادر الدخل والعمل على قيام قطاعات التجارة الخارجية والموانئ والمناطق الحرة والنقل والخدمات اللوجستية بدور حيوي في تطوير الاقتصاد .

وأضاف أن دور دولة الامارات في تطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص توسع ليشمل العديد من دول العالم حيث استقطب تطور قدرات القطاع الخاص المحلي ودوره في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني اهتمام حكومات هذه الدول ورغبتها في الاستفادة من خبرات الشركات الاماراتية للارتقاء بمستوى البنية التحتية لديها .

وأكد أن شراكة موانئ دبي العالمية مع الحكومات في تطوير الموانئ وادارتها تهدف الى تحسين المستوى الاقتصادي للدول التي تقيم فيها مشروعاتها وبتحقيق هذا الالتزام تدعم قدرات الدول على تحقيق الاستدامة والرخاء معا لتعزز بذلك مستوى النمو في الاقتصاد الدولي عبر الترابط الاقتصادي المتصاعد بين مختلف المناطق والدول في العالم..داعيا الشركات الدولية الى دعم التنمية من خلال الشراكات مع الدول على المدى الطويل لتتحقق الفائدة لكافة الاطراف .

وقال إن عرض الوظائف المحلية قد ارتفع بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة حزم التحفيز الاقتصادي المتأتية من تطوير البنى التحتية الكفؤة عبر الشراكة بين الحكومات و القطاع الخاص.. ومن الأمثلة الحية على هذا وحسب دراسة حديثة لمجلة اوكسفورد الاقتصادية فإن مشروع "موانيء دبي العالمية" لتطوير وإدارة ميناء لندن غيتواي والمجمع اللوجستي المتاخم له والتي سينتج عنه عند تشغيله بالطاقة الكلية قرابة 36 ألف فرصة عمل على مستوى المنطقة المحيطة.

وفي جلسة بعنوان جهود المستثمرين الأجانب في المساعدة في تنمية قطاعي الزراعة والموارد الطبيعية أكد ابن سليم أنه في اطار الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص يتعين على المستثمرين الأجانب التركيز على تطوير البنية التحتية لدعم نمو قطاعي الزراعة والموارد الطبيعية عن طريق إتاحة وصول فعال إلى الأسواق.

وحسب تقديرات منظمة الغذاء والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن ثلث كمية الغذاء الذي ينتج حاليا في العالم يتم إهداره وهذه الكمية تصل إلى 1.3 مليار طن من الغذاء وتنعكس بــ 763 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية وتضيف 3.3 مليار طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على البصمة البيئية العالمية لكل عام.

وقدم بن سليم مقترحا بضرورة الدمج ما بين الموانئ الفاعلة وانظمة الحاويات من جهة والبنى التحتية للقطارات والطرق من جهة أخرى حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل الهدر..مؤكدا ان نقل البضائع عبر الحاويات هو أكثر أمنا وأفضل بالتأكيد من نقل البضائع السائبة خاصة حين يتعلق الأمر بنقل وشحن المنتجات الزراعية والتي قد تحتاج إلى درجة حرارة ورطوبة محددتين خلال نقلها في بيئة متحكم بها.

من جهة أخرى اجتمع سعادة سلطان أحمد بن سليم خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاستثمار في جنيف مع دولة مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية حيث تم بحث فرص الشراكة والتعاون المستقبلي لتطوير العلاقات الاقتصادية ودعم جهود التنمية في الاقتصاد التونسي.

وقدم رئيس موانئ دبي العالمية خلال اللقاء شرحا لخبرات وقدرات الشركة في مجال تطوير وإدارة الموانئ وسعيها الدائم لتعزيز خطط التنمية في الدول الشقيقية والصديقة من خلال مشاريعها للاستثمار بصناعة الموانئ في هذه الدولة.