سمحت اسرائيل الخميس بادخال الف طن من الاسمنت ومواد البناء لقطاع غزة لمشاريع بناء تمولها قطر لاعادة اعمار غزة بحسب مصادر اسرائيلية وفلسطينية. 

وقال رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع على المعابر التجارية مع اسرائيل انه "تم ادخال الف طن من الاسمنت اليوم الى غزة محملة في 175 شاحنة دخلت عبر معبر كرم ابو سالم وهي لصالح المشاريع القطرية".

من جهتها، اكدت الادارة المدنية الاسرائيلية انه "تم ادخال الف طن من الاسمنت دفعت قطر ثمنها الى قطاع غزة في اطار مشروع مدرج في الية اعادة الاعمار".

وبحسب البيان فانه "لا توجد كميات ثابتة (تدخل القطاع) بشكل يومي. الكميات (التي تم ادخالها) بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وفقا لاحتياجات الموردين الذين يقومون بالشراء في قطاع غزة".

واعلن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة الثلاثاء الماضي بدء تنفيذ مشروع تموله حكومته، لبناء الف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كليا خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة. واشار حينها الى ان اسرائيل تعهدت بادخال مواد البناء اللازمة لهذه المشاريع.

وفي تشرين الاول/اكتوبر وعد المجتمع الدولي في مصر بتقديم مساعدة بقيمة 5,4 مليارات دولار للفلسطينيين يتم تخصيص نصفها لاعادة اعمار غزة التي دمرتها عمليات القصف الاسرائيلية التي هدفت الى وضع حد لاطلاق صواريخ من القطاع على جنوب اسرائيل.

وفي القاهرة، وعدت قطر باكبر مساهمة تبلغ قيمتها مليار دولار. واعلنت واشنطن مساعدة فورية بقيمة 212 مليونا من اصل 400 مليون دولار على مدى عام، والاتحاد الاوروبي بمبلغ اجمالي من 450 مليون يورو للعام 2015.

لكن بعد مرور اكثر من ستة شهور على انتهاء الحرب الاسرائيلية التي استمرت اكثر من خمسين يوما وتضرر خلالها اكثر من مائة الف منزل كليا او جزئيا، تبدو عملية الاعمار متعثرة بسبب منع اسرائيل ادخال مواد البناء بكميات كافية وعدم توفر الاموال اللازمة من المانحين.

وتراقب اسرائيل بشدة نقل البضائع الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري وتفرض حصارا على قطاع غزة منذ عام 2006 .

ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يوميا لاعادة اعمار القطاع في ثلاث سنوات.

وادت الحرب التي شنتها اسرائيل الصيف الماضي على غزة الى مقتل نحو 2200 شخص وتشريد 100 الف غزي.