كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل الماضي لتصل إلى 459ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 5ر163 مليار جنيه بنسبة 6ر12% خلال الفترة (يوليو/إبريل) من العام المالي (2013/2014).
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية التي زادت بمقدار 1ر164 مليار جنيه بنحو 14% خلال الفترة، بالإضافة إلى زيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 1ر201 مليار جنيه بمعدل 15% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 37 مليار جنيه بمعدل 8ر21% من جهة أخرى.
وأظهر التقرير انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر0 مليار جنيه بمعدل 5ر0% خلال الفترة (يوليو إبريل) من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أشار التقرير إلى ارتفاعه بمقدار 2ر237 مليار جنيه بمعدل 2ر15% خلال الفترة (يوليو/إبريل) من العام المالي (2013/2014) ليصل إلى 801ر1 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر20 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة (يوليو/إبريل) من العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو3ر63% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل الماضي.
ونوه البنك المركزي المصري في تقريره بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 5ر34% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر25% ثم قطاع التجارة بنحو 1ر11% والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 28%.