قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن مجلس إدارة البورصة الحالي ، نجح في مجال الترويج لقيد الشركات، عبر اجتذاب أكثر من 14 شركة، للقيد في البورصة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 2,5 مليار جنيه. وأضاف أن البورصة نجحت في التعاون مع عدد 3 شركات برؤوس أموال بلغت 76 مليون جنيه، رغم الأزمات ، في ملف توفيق أوضاع الشركات المقيدة في البورصة، كما بلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال خلال فترة عمل المجلس  6,1 مليار جنيه. وحدد عمران – خلال مؤتمر صحافي عقده صباح الاثنين للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، حيث المقرر انتهاء فترة المجلس الحالي نهاية حزيران/يونيو 2013- تاريخ 17 حزيران/يونيو 2013، موعداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة ، على أن يسبقها فتح باب الترشيح 12 أيار/مايو، ويستمر لمدة خمسة أيام عمل، ثم يتبع ذلك فترة أسبوع، لدراسة الترشيحات المُقدّمَة، وكذلك فتح الباب لتقديم التظلمات من رفض الترشيحات، عبر اللجنة التي يرأسها رئيس لجنة الفتوى في مجلس الدولة، وبها عضو عن وزارة الاستثمار وآخر عن هيئة الرقابة المالية. وأكد عمران أن الشركات المقيدة كافة والمتواجدة في السوق لها حق التصويت في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن حق الترشيح سيكون فقط مُتاحاً للشركات التي تنطبق عليها الضوابط. وقال رئيس البورصة إن مجلس الإدارة الحالي عاصر أحداثا كبيرة، تأثرت وتفاعلت معها مؤشرات السوق، ومنها الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون الأوروبية، وثورة 25 كانون الثاني/يناير، والتحولات السياسية التي تشهدها مصر حتى الآن. ويتكون مجلس إدارة البورصة من 9 أعضاء، تتولى البورصة مسؤولية تنظيم عملية انتخاب 5 أعضاء منهم، ممثلين عن الشركات سواء المقيدة أو الوساطة، فضلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصبح لها ممثل ولأول مرة في مجلس الإدارة الجديد، فيما يتم تمثيل البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة في مجلس الإدارة، عبر ترشيح هذه الجهات، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء. وشدد عمران على حرص إدارة البورصة على عدم وجود تعارض مصالح، أو تواجد لأكثر من ممثل للمجموعات المرتبطة في انتخابات مجلس إدارتها، مشيرا إلى أنه لم يكن متاحاً لأية مجموعة مرتبطة سواء كانت من الشركات المقيدة أو شركات الأوراق المالية أن تدفع بأكثر من مرشح. ولفت عمران إلى أن عضوية مجلس إدارة البورصة، طبقا لقرار وزير الاستثمار، تتطلب عدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة أو صندوق حماية المستثمر. وأوضح رئيس البورصة أن القرار الوزاري المُنظم لانتخابات مجلس إدارة البورصة يلزم أعضاء مجلس الإدارة، الالتزام بمراعاة وتطبيق قواعد ميثاق شرف البورصة المصرية، ومنها الالتزام بسرية المعلومات. وكشف الدكتور محمد عمران على أن عملية فرز الأصوات ستتم عبر لجنة يرأسها أحد مستشاري مجلس الدولة، بما يضمن الالتزام والتطبيق لكل الضوابط والمعايير المنظمة للانتخابات، التي تطمح البورصة المصرية إجرائها وفقا للضوابط المقررة لها كافة. وأشار رئيس البورصة إلى أن الفترة التي جاوزت الـ(500) يوم، والتي مر بها مجلس إدارة البورصة، شهدت تحقيق عددا من الأهداف المحددة، فيما حالت الظروف التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، دون اكتمال تحقيق بعض الأهداف. وأشاد رئيس البورصة، بالتمثيل المشرف دوليا للبورصة خلال فترة مجلس الإدارة الحالي، عبر استضافة مصر مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية رغم الأحداث الأمنية التي شهدتها مصر في التوقيت ذاته. وقال عمران إن البورصة نجحت في إعادة هيكلها الإداري، وإزالة المخاوف من تعليق أو توقف عمليات التداول، بسبب المتغيرات المختلفة التي مرت بها مصر، والتي دفعت بالعديد في وقتها للمطالبة بإغلاق السوق وتعليق التداولات لحين تحسن الأوضاع. وتحدث رئيس البورصة عن العديد من الأحداث والملفات التي تعامل معها مجلس الإدارة الحالي، مثل تطوير نظم الرقابة على التداول، ونظم إدارة الكوارث، والانتقال إلى مقر جديد بالقرية الذكية، والتعامل مع قضايا مختلفة مثل مسألة الضرائب على تعاملات البورصة. وكشف عمران عن أبرز التحديات على طاولة مجلس الإدارة الجديد، وهي مواصلة الجهود لتنشيط سوق أدوات الدين الثابت، وترسيخ مفهوم وضع البورصة كمؤسسة ذاتية التنظيم، وهو المقترح المقدم إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفته الوزير المختص.