أعلنت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال  زهرة دردوري يوم الأحد عن مشروع تحويل البريد المركزي الذي يعود تاريخ تشييده إلى 100 سنة إلى متحف يسرد تاريخ البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر.
و أوضحت الوزيرة خلال زيارة تفقدية أن "القرار اتخذ من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و يقضي بتحويل البريد المركزي إلى متحف سيسمح للزوار باكتشاف تاريخ البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر".
زارت  السيدة دردوري التي كانت مرفوقة بوالي الجزائر العاصمة  عبد القادر زوخ البناية الكبيرة ذات الطابع الاسباني-المغربي "لدارسة امكانية تجسيد المشروع و تحديد الأعمال الواجب القيام بها".    و أشارت الوزيرة إلى أن البريد المركزي الذي شيد قبالة الميناء التجاري
تحت قصر الحكومة و بالقرب من كلية الجزائر و الذي تم تدشينه في 1913 سيحول إلى متحف مع الاحتفاظ على فضاء للخدمات البريدية.
و سيمول المشروع من قبل الدولة و بريد الجزائر و اتصالات الجزائر. أطلقت مناقصة لانجاز هذا المشروع الذي تستدعي مرحلته الأولى استثمارا قدره 80 مليون دج  حسبما أوضحه لوأج المدير العام لبريد الجزائر  محند العيد محلول.  و من جهة أخرى  أعربت الوزيرة عن ارتياحها لنوعية الخدمات التي تمنح للزبائن على مستوى البريد المركزي.
و قالت أنه تبقى تحسين "التجهيزات التي يستعملها الأعوان من خلال اقتناء وسائل عصرية و متكيفة أكثر سيتم استلامها عن قريب".  و أكدت السيدة دردوري أن "كل التجهيزات التي يستعملها أعوان البريد على مستوى الشبابيك ستستبدل فور استلام التجهيزات خلال الأشهر المقبلة". و في ردها على سؤال حول حركة إضراب أعلن عنه عمال البريد لولاية الجزائر العاصمة يومي الأربعاء و الخميس  أكدت تقول "على مستوى الوزارة  لم نتلق أي معلومة رسمية حول هذا الإضراب".
و أضافت الوزيرة "نعتقد بأنه لا يوجد أي سبب يجعل أعوان بريد الجزائر يشنون إضرابا فقد تم التكفل بشكاويهم و نأخذها بعين الاعتبار لتحسين ظروف العمل بشكل منتظم".
و بخصوص الموزعات الآلية للأوراق النقدية غير القابلة للاستعمال أو أحيانا خارج الخدمة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع بسبب نقص السيولة  أوضحت السيدة دردوري أن وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تبحث عن وسيلة لصنع هذه الآلات في الجزائر.
و أشارت إلى أن عدة مشاكل تعيق الاستغلال العادي للموزعات الآلية للأوراق النقدية لاسيما التبعية للممون الأجنبي للقيام بالتصليح و عدم التحكم في البرمجيات المستعملة لسيرها و مشاكل الاستعمال من خلال أعمال التخريب التي تستهدفها.  و بخصوص عمليات السرقة و الاختلاسات التي تحدث بمكاتب البريد  أكدت السيدة دردوري أنها اجتمعت مع كافة المسؤولين المعنيين و أوصتهم بتوخي الحيطة  والحذر.
قالت الوزيرة "يجب الانتباه لهذه الاختلاسات. إذا كانت هذه الظاهرة تحدث فإن ذلك يعني بأن هناك أعوان لديهم تسهيلات من خلال اختلالات في النظام ليس من حيث الجانب التقني و إنما من حيث التنظيم. يجب تحديد هذه الاختلالات و تصليحها"
محذرة من أن "كل مسؤول و قابض بريد و عون يضبط في حالة تلبس (سرقة) سيكون عبرة" في مجال العقوبات".