تعرض نادي برشلونة الإسباني أمس الإثنين للمساءلة القضائية مجدداً، بعد الجدل الكبير الذي أثير في الفترة الماضية بسبب المخالفات التي شابت صفقة تعاقده مع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان السبب هذه المرة في رجوع النادي الكاتالوني إلى ساحات القضاء، هو مطالبة إحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان، بمبلغ 100 مليون يورو (112 مليون دولار) من خزينة النادي، بسبب عدم التزام برشلونة بالعقد المبرم بينه وهذه الشركة.

وتطلب الفصل في القضية المذكورة مثول الرئيسين السابقين لبرشلونة خوان لا بورتا وساندرو روسيل أمام القضاء كشاهدين.

وطبقاً للعقد المبرم بين النادي والشركة التي تدعى "إم سي إم"، فإن الشركة حصلت عام 2010 على حق الاستغلال التجاري لواجهة مركز إعداد النشء الخاص ببرشلونة (لاماسيا) الموجود داخل قرية النادي الرياضية.

وأفادت مصادر بأن الشركة أرادت تحويل الواجهة إلى إعلان ضخم، إلا أن برشلونة لم يوافق في أي مرة على العروض المقدمة من قبلها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "إم سي إم" أنطونيو غارسيا بالديكاساس، أن الأرباح التي كان من المفترض أن يدرها الاستغلال التجاري لواجهة المركز، كانت لتصل إلى 100 مليون يورو لصالح كلا الطرفين، وهو المبلغ الذي تطالب الشركة بالحصول عليه من خزينة النادي الإسباني.

وادعى نادي برشلونة أن المعلنين لم يجدوا واجهة مركز إعداد النشء مغرياً إلى الحد الكافي، الذي يحملهم على وضع إعلاناتهم عليه كما كان مأمولاً.

وكان لابورتا وقع على عقد الاستغلال التجاري مع الشركة عام 2010، قبل أيام قليلة من فوز خلفه روسيل بالانتخابات الرئاسية للنادي.

ووافق روسيل على التعاقد بعد تقلده منصب رئيس النادي، إلا أنه أكد أمس الإثنين في شهادته حول هذا الموضوع، أن توقيع عقد مثل هذا يعد بمثابة "فضيحة" في ظل اقتراب مجلس الإدارة الجديد من تولى المهمة.

ودافع لابورتا عن نفسه في هذه القضية بتبرير تعاقده مع الشركة المذكورة، بأنه كان رئيساً لبرشلونة في ذلك الوقت.