أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم، نسخة من مسودة مشروع قانون "العصبة الاحترافية" إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، للحصول على موافقته قبل عقد جمعية عمومية للإعلان عن "العصبة الاحترافية" التي ستتولى إدارة شؤون الدوري بقسميه الأول والثاني. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المحلي عن موعد انعقاد الجمعية العمومية، مباشرة بعد رد "فيفا"، وإدراج مقترحاته في النسخة النهائية. وأطلع الاتحاد ممثلي الأندية والفرق على مشروع قانون "العصبة الاحترافية"، من أجل مناقشته وإبداء الاقتراحات، ومن أبرز النقاط التي أثارت نقاشا واسعا، بقاء أغلب السلطات في قراررئيس الاتحاد المحلي، وهو ما يتنافى مع مبدأ استقلالية تسيير "العصبة"، ويفرض إدخال تعديلات في هذا الإطار. واعترض ممثلو الفرق والعصب على النقطة المتعلقة بانتخاب رئيس العصبة الاحترافية، حيث طالبو بتعديل المادة23  الخاصة بالتدريب والانتخابات والتي تنص في أحد بنودها على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة يتوفر على خبرة في التسيير والتدبير لمدة موسمين على الأقل في الـ 5 سنوات الأخيرة، سواء في ناد أو عصبة أو أي تجمع تحت لواء الاتحاد. وقامت لجنة تحضيرية بدراسة التعديلات المقترحة وتعديل المواد والفصول التي كانت محل ملاحظات، قبل إرسال نسخة القانون.