أصدر طاهر ابوزيد  وزير الدولة المصري لشؤون الرياضة اللائحة الجديدة للأندية في مصر. واعلن عن خطة جديدة تتضمن 84 بندا من اجل النهوض بمختلف قطاعات الرياضة خلال السنوات المقبلة، فيما تشابهت بنود اللائحة الجديدة مع الكثير من البنود التي كانت موجودة في لائحة سلفه العامري فاروق ، حيث أبقى طاهر أبوزيد على بند الـ 8 سنوات الذي يمنع ترشح اي شخص في انتخابات الاندية لاكثر من 8 سنوات متتالية، وهو ما يعني حرمان مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة حسن حمدي من خوض غمار الانتخابات المقبلة التي تحدد لها الفترة من شهر يناير/كانون الثاني حتى شهر مارس/آذار المقبل بعدما قام أبوزيد بتمديد فترة عمل مجالس الادارة في ناديي الاهلي والزمالك حتى شهر ديسمبر/كانون الاول المقبل . وقرر الوزير ان يقتصر مجلس الادارة على رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وثمانية اعضاء من بينهم ثلاثة لا يتجاوز عمرهم 35 عاما من اجل تشجيع خلق كوادر من الشباب في مجالس الادارات . وأكد الوزير خلال مؤتمرٍ صحفي عقده ظهر الأربعاء ان اللائحة الجديدة تهدف الى تطوير الرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة وتحريرها من الروتين الوظيفي، بعدما شهدت اللائحة نقل العديد من الصلاحيات التي كانت مملوكة للجهة الادارية الى الجمعيات العمومية لتفعيل دورها مع تغيير موعد السنة المالية لتبدأ في شهر يناير من كل عام حتى، ليتسنى عمل ميزانيات وحساب ختامي على أفضل ما يكون، على ان تتم مناقشة الميزانية والحساب الختامي في يوم كامل ضمن اعمال اجتماعات الجمعية العمومية ، وهو ما يتيح لاعضاء الجمعية الوقوف بشكل أكبر وأفضل على الاداء المالي لمجلس الادارة قبل التصويت على بنود الاجتماعات . وجاء أبرز بنود اللائحة الغاء التعيين في مجالس الادارة وان يكون كل اعضاء المجلس من المنتخبين منعا لوجود سلطة مباشرة للجهة الادارية " وزارة الرياضة " في عمل مجالس الادارات . ومن المنتظر ان تواجه اللائحة الجديدة اعتراضاً من اندية الاهلي والزمالك في ظل تعارضها مع رغباتهما التي ادت الى صدام سابق مع الوزارة منذ فترة وجود حسن صقر ومن بعده عماد البناني ومرورا بالعامري فاروق ووصولا الى طاهر أبوزيد ، حيث قام الاهلي بانشاء لجنة قانونية لصياغة اللوائح الداخلية للنادي والعمل بها وفقا لخطاب سابق من اللجنة الاولمبية يفيد بحق كل نادي في اقرار لائحته الداخلية بشرط موافقة اعضاء الجمعية العمومية عليها ، في حين يرفض نادي الزمالك هذه اللائحة ويصفها بانها تعمل على هدم الرياضة المصرية وهضم حقوق الجمعيات العمومية في وضع اللوائح .