أعلنت وزارة العمل القطرية تكليف شركة محاماة عالمية مستقلة للتحقيق في "الادعاءات" التي لحقتها بشان سوء اوضاع العمالة الوافدة في هذا البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي وصلت الى حد الاتهام ب"الاستعباد". وقال علي احمد الخليفي استشاري العلاقات الدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن "وزارة العمل باعتبارها ممثلة الحكومة القطرية في هذا الشأن، فوضت شركة +دي ال ايه بايبر+ الدولية للمحاماة من اجل مراجعة جميع الادعاءات بطريقة مستقلة واعداد تقرير عن صحتها للوزارة". واضاف الخليفي في تصريح لوكالة الانباء القطرية أنه "عند ورود التقرير سوف تتخذ الوزارة كافة الاجراءات الضرورية للرد على هذه الادعاءات". وشدد المتحدث القطري على ان "حكومة دولة قطر تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد، خاصة بعد صدور عدد من الادعاءات حول عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية في شأن العمالة الوافدة خاصة فيما يتعلق بميثاق العمل القسري في الآونة الأخيرة". وكانت قطر نفت بصورة قاطعة مساء الاثنين الاتهامات التي وجهت اليها بممارسة "عبودية العمل" او "السخرة" حيال عمال نيباليين في الوقت الذي تستعد لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم في 2022. وصرح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر في مؤتمر صحافي "لا توجد هناك سخرة ولا عبودية عمل في قطر. هناك اشكاليات صحيح. ونحن نعالجها اولا باول باعتبار ان هناك في قطر اليوم 44900 منشأة وهناك جهود متواصلة لحل جميع الاشكالات". وقبل اسبوع، دعت منظمات دولية قطر الى تغيير سياستها تجاه العمال الاجانب الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 عقب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتحدثت فيه عن "عبودية العصر الحديث". وذكرت الصحيفة ان عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الاسابيع الماضية، ما اثار مخاوف بشان الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية. وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 موعد تنظيم كاس العالم يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب و الفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الالاف من العمال الاجانب الذين تترصد اوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الاعلام تحت المجهر.