فجر وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أصدر قراراً بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، ووقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي برئاسة حسن حمدي، وتعين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون النادي وتسيير الأوضاع لحين عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع القادمة. وشمل القرار تنصيب عادل هيكل رئيساً للنادي، ومعه طاهر الشيخ نائباً للرئيس، وطارق ثابت بولس أميناً للصندوق، ويضم المجلس في عضويته مصطفى يونس، ومنى الحسيني، وصالح فرج، وعماد فاروق، ومحمد سرحان، ومهند مجدي، وإيناس أبو العلا، ومحمد جمال أحمد. كما تضمن قرار أبو زيد تحويل مجلس حمدي إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناءً على طلب الشؤون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية. وكشف أبو زيد أسباب حل مجلس الأهلي في بيان له يفيد أنه تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة. وأكدت الإدارة القانونية أن مخالفات مجلس الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات والمواد 109، و110، و111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف للاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية.