قال مسؤول قطري اليوم إن بلاده ستكون جاهزة لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم في أي فصل يختاره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مؤكدا أن الملاعب ستكون مكيفة حتى لو أقيمت النهائيات في الشتاء. وما زال الاتحاد الدولي يناقش مسألة نقل موعد مونديال 2022 من الصيف إلى الشتاء، بعد الانتقادات الحادة لإقامته صيفا حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة في منطقة الخليج وقد تصل إلى خمسين درجة مئوية. وقال المدير التنفيذي للاتصالات والتسويق في اللجنة العليا المنظمة للمونديال ناصر الخاطر "نخطط حتى الآن لاستضافة المونديال في فصل الصيف، لذلك قدمنا ترشيحنا وهذا ما وعدنا به". وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أنه من الطبيعي أن يتوافق مجتمع كرة القدم على تغيير معين، وفيما يخصنا سنكون جاهزين لأي موعد يتم اختياره، سوف نبقى مركزين على هدفنا، وهو الجهوزية بغض النظر عما يحدث". وعما إذا كانت الملاعب ستكون مكيفة حتى لو أقيم المونديال شتاء، قال الخاطر "لم تتغير خططنا، الملاعب لن تكون مخصصة فقط للمونديال، لدينا بطولة محلية يمكنها الاستفادة من التبريد، بما أننا نلعب بين سبتمبر/أيلول ومايو/أيار وبالتالي خلال فترات حارة، لذا ستكون الملاعب مكيفة في كل الأحوال". وتابع المسؤول "هذا يعني أنه بإمكاننا فتح آفاق لباقي الدول كي تتوفر هذه التكنولوجيا ليس فقط للملاعب، هذا يتضمن كل الأماكن العامة والمفتوحة، ومنها مناطق المشجعين والحدائق العامة، يمكن لدول أخرى أن تستضيف أحداثا مماثلة برغم أحوال الطقس ويمكنها العمل معنا لإيجاد حلول". وبقي رئيس فيفا السويسري جوزيف بلاتر فترة طويلة على الحياد قبل أن يعبر عن دعمه لتنظيم المونديال في الشتاء، فآثر إقامته في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بدلا من يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لتجنب تزامنه مع الألعاب الأولمبية الشتوية. الملاعب والعمالة وعن بدء تشييد الملاعب، قال الخاطر "نعتقد أن العام 2014 سيكون بدء الترجمة الفعلية للأعمال، قدمنا تصميما لملعب الوكرة مؤخرا وبدأت فيه الأشغال وسنعلن عن إطلاق العمل في خمسة ملاعب جديدة في 2014، خططنا لبناء 12 ملعبا في ملفنا، لكننا نعلم أن العدد سيكون في نهاية المطاف بين 8 و12، والمناقشات مستمرة مع فيفا في هذا الشأن". وبشأن سوء معاملة العمال الأجانب في مواقع البناء والتي أثارت انتقادات كبيرة، اعترف الخاطر أن "هناك من ينتهك القوانين، مما يستوجب إعادة النظر للتأكد من عدم تكرارها" مؤكدا أن أكبر المسؤولين في الحكومة يأخذون هذا الأمر على محمل الجد. وأضاف الخاطر "لقد وضعنا قواعد فيما يخص سلامة العمال وستكون إلزامية على كافة العقود، هذا يشمل كل التفاصيل، حول كيفية ضمان حقوقهم والحماية لهم ودفع أجورهم في الوقت المحدد، سيكون لدينا نظام في غاية الصرامة للتأكد من تطبيق وتنفيذ هذه الشروط".