لا تزال أزمة مديونيات الأندية لدى الاتحاد لكرة اليد عرضًا مستمرًا، بعد أن أكد مصدر داخل الاتحاد تمسك المجلس الحالي برئاسة الدكتور خالد حمودة بالحصول على 400 ألف جنيه، هي قيمة المستحقات المتأخرة للاتحاد لدى الأندية. وينتظر المجلس قرار من وزير الرياضة العامري فاروق، للرد على طلب الاتحاد بخفض قيمة اشتراك الأندية بواقع 50 %، في الوقت الذي أكد فيه المجلس على صعوبة إسقاط المديونيات السابقة لكونها قد جاء في عهد المجلس السابق.كان المجلس قد ربط بين الحصول على تلك المستحقات والموافقة على مشاركة الأندية المديونة في بطولة دوري المحترفين في الموسم الجديد، وهو ما أثار عدد من الأندية في مقدمتها الزمالك، الذي قلل من أهمية قرار لوح الاتحاد باتخاذه، بأن يتم إسقاط الفريق الأبيض إلى الدرجة الأدنى إلى حين سداد تلك المستحقات.