اعتبر عمدة الرباط فتح الله ولعلو، أنَّ المشرع والحكومة مطالبان بإصلاح نظام الجباية المحلية، حتى تحصل المدن المغربية على استقلالية أكبر تساعدها على الإدارة الداخلية.

وأكد ولعلو في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ التشريع المغربي الضريبي يعفي بنايات الدولة في الرباط، موضحًا: "هو أمر غير عاد؛ لأن المدينة تتحمل نفقات ترصيف وإنارة أزقة وشوارع هذه البنايات".

وكشف العمدة الاتحادي، عن المعيقات التي يضطر مجلس مدينة الرباط إلى مواجهتها يوميا لضمان استمرار الخدمات الأساسية، والتي أجملها في مشاكل النقل التي قال إنَّ المجلس ورثها عن الماضي، فضلًا عن مشاكل الإنارة والنظافة التي تخضع للتدبير المفوض، ويهدد القائمون عليهما بالانسحاب.

وأوضح ولعلو: "هناك الكثير من المعيقات التي تحد من التطور الاقتصادي لعاصمة المغرب، بالإضافة إلى مشكل النقل، هناك مشاكل مرتبطة بدور الصفيح، علمًا أنَّ الرباط تتوفر على 9000 أسرة تقطن في 6 آلاف منزل صفيحي، تتوزع أساسا على حيي يعقوب المنصور والسويسي".

وأضاف: "أحد المعيقات الأساسية الأخرى تكمن في كتلة أجور كبيرة، إذ تم توظيف أكثر من 5000 موظف وهو أمر غير طبيعي لأننا لا نحتاج سوى نصف هذا العدد، ثم من ناحية العائدات، تشريعنا الضريبي يعفي بنايات الدولة في الرباط، وهو أمر غير عاد؛ لأن المدينة تتحمل نفقات ترصيف وإنارة أزقة وشوارع هذه البنايات، وعندما كنت وزيرا للمال تلقيت رسالة من الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، يطلب مني دعم مدينة الرباط، واستقبلت والي الرباط حينها، المرحوم مصطفى الساهل، والذي كان عارفا بالوضع الضريبي الخاص بالرباط".

وأشار إلى أنَّ العاصمة تتلقى سنويًا من وزارة المال 50 مليون درهم، وهو ما يغطي جزءًا من نفقات النظافة، موضحًا: "في الأعوام الأخيرة هناك تردد تجاه الاستمرار في احترام ذلك، إذ لم نتلق اعتمادات 2013، بينما تلقينا تلك الخاصة بالعام الماضي".

واستدرك ولعلو: "لكن الأمر يحتاج معالجة شفافة، ولهذا يجب على المشرع والحكومة إصلاح الجبايات المحلية وهو ما سيسمح باستقلالية المدن، خصوصًا العاصمة"، مبرزًا أنَّ مدينة كالرباط تحتاج تنسيقا خاصًا بين الوالي ومجلس المدينة، لأنها العاصمة.

وأوضح أنَّه كبرلماني سابق ناضل كثيرًا ليصبح رئيس المجلس هو الآمر بالصرف< لأن الإصلاح المقبل سيصبح بالفعل هو الآمر بالصرف.