صرَّح عضو اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية للعدول الدكتور عبدالسلام آيت سعيد بأنَّ استقلال القضاء أساس العدل ودعامة التنمية وتشجيع الاستثمار.وأضاف آيت سعيد، خلال مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنه من أجل الوصول إلى قضاء مستقل بالمعايير الدولية، ينبغي أولًا: تكريس مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وثانيًا: تكريس استقلالية مساعدي القضاء، وحماية هذا الاستقلال، وثالثًا: العمل على ملائمة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية مع الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب، ومع مقتضيات الاتفاقات الدولية، لاسيما اتفاقات التبادل الحر.

وشدد آيت سعيد، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ باحث في الحكامة التوثيقية والمقاصد الشرعية، على ضرورة العمل على تحديث وإصلاح الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة بالنظر إلى أهمية "خطة العدالة" أو "التوثيق العدلي" ومن أجل "عدالة توثيقية" منصفة. وأضاف: "ووعيًا منا كمهنيين وكشريحة فاعلة في الجسم القضائي وكهيئة وطنية للعدول تؤمن بأهمية "الأمن التعاقدي" وبأهمية "العدالة الوقائية" إلى جانب "العدالة الرسمية"، فإنَّ إصلاح منظومة العدالة كلٌ لا يتجزأ، واختيار استراتيجي لا محيد عنه لبناء دولة المؤسسة القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء، كما أنَّ "العدالة الوقائية" إلى جانب "العدالة الرسمية" كالمبتدأ والخبر ولا معنى للمبتدأ دون أنَّ يكون له الخبر".

كما تساءل: "إذا كانت مهنة التوثيق العدلي على هذا القدر من الأهمية في إشاعة "الأمن التعاقدي" وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي، واستقرار الأسرة المغربية، فما الذي تم إعداده لها تشريعيًّا وتنظيميًّا في هذا المناخ العام؟ أين موطن الداء في هذا التوثيق للبحث عن الدواء؟ هل في المنظومة التشريعية أو في العناصر المؤسسة لبنية هذا التوثيق (بدءًا من العنصر البشري وانتهاءً بالحمولة الدينية والتاريخية للمهنة)؟؟".

ومن أجل مقاربة الموضوع، ذكر الدكتور آيت سعيد أنَّ إصلاح مهنة التوثيق العدلي ذو طابع تركيبي ومنطلق مرجعي، يتداخل فيه الجانب الرسمي للدولة، والجانب غير الرسمي المتعلق بالهيئات المهنية والسياسية والاقتصادية، وجمعيات المجتمع المدني وغيرها.
ولإبراز هذا "المطلب الإصلاحي"، أكد على ضرورة التوقف عند "المنطلقات المرجعية" الموجبة للإصلاح، من قبيل المرجعية الدستورية، والحكامة الجيدة، ومرجعية البرنامج الحكومي، مشددًا على ضرورة وأهمية إصلاح "مهنة التوثيق العدلي" لمواكبة مسلسل الإصلاحات الكبرى القطاعية، منها والمؤسساتية والمهنية والهيكلية والسياسية، ضمن المقاربة التشاركية في ترسيخ التصور الجماعي للتدبير الجيد، في جميع مراحل صياغة المشاريع الإصلاحية والتنموية وتدبيرها من التشخيص والتحليل إلى التخطيط والتنفيذ، ثم التتبع والتقويم