نفى عبدالحق العربي، المدير العام لحزب "العدالة والتنمية" أن تكون وزارة الداخلية تتدارس خيار العودة إلى صناديق الاقتراع من خلال القيام باستطلاع شعبي لتعرف مدى استمرار شعبية بنكيران وحزبه، بسبب فشل رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في تشكيل الحكومة.

وأبرز القيادي في حزب المصباح في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن مصلحة البلد أولى، وأن بنكيران يحاول جاهدًا لاستقراره، وحتى لو شاءت الأقدار لسبب أو لآخر أن يصل هذا التوتر إلى إعادة الانتخابات مع كل ما ستكلف الدولة من خسائر مادية فحزب "العدالة" لا يخاف من نتائج صناديق الاقتراع وجاهز إلى كل شيء فداء لاستقرار الوطن وسمعته، ولن تتراجع شعبية الحزب مادام يخدم الصالح العام.

وأبرز العربي أن هذا الاجتماع غير وارد، خصوصًا وأن رئيس الحكومة وقيادات الحزب لازال يفتح بابه ويتواصل مع كل الأحزاب التي ترحب بالمشاركة في الحكومة، ونفى أن يكون سبب عدم تشكيل الحكومة هو حزب "العدالة والتنمية"، الذي يعرف انقسامًا حادًا بين تيار الصقور وأخر للحمائم في رؤيتهما لتشكيل الحكومة، مشددًا أنها مجرد أوهام وتخيلات عند أصحابها.

وأبرز المتحدث ذاته أن "العدالة والتنمية" يشتغل بشكل عادي جدًا ولا أثر لأي انقسام داخله، مبينًا أن جميع أجهزة الحزب تنعقد بشكل عادي، وهم  في "العدالة والتنمية" يستعدون إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني التي ستكون في منتصف ينايركانون الثاني المقبل.

وأضاف العربي أن أجهزة الحزب على المستوى الوطني، وعلى المستوى الجهوي والإقليمي والمركزي تنعقد بشكل عادي والكل يشتغل على إعداد البرنامج السنوي والميزانية السنوية التي سيتم عرضها في المجلس الوطني المنعقد في 14 ينايركانون الثاني المقبل، وسيشهد المجلس الوطني في الوقت ذاته انطلاق الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب.

ومن جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أن كل ما يروج بشأن وجود حرب داخلية بين أنصار الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران وأنصار عبدالعزيز الرباح، القيادي في الحزب ذاته ووزير النقل والتجهيز سابقًا لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لصراع خفي علني داخل الحزب، وأن هناك اختلاف في الآراء ووجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا التي تناقش داخل الأمانة العامة للحزب بشكل ديمقراطي وغالبا ما يتم الحسم فيها بشكل توافقي بين جميع مكونات الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية".