انتخبت عضو فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب المغربي خديجة الزومي، نائبة أولى لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات المسلمات للمرة الثانية خلال الدورة الـ 12 لمؤتمر الاتحاد البرلماني لـ"منظمة التعاون الإسلامي" الذي احتضنته في باماكو.

وكشفت المستشارة البرلمانية الزومي في حوار خاص لـ"المغرب اليوم" من باماكو، أنه خلال كلمتها أمام النساء البرلمانيات المسلمات، أكدت على ضرورة تبني مقاربة التنمية المبنية على التعاون والتعاضد من أجل خلق اقتصاد إسلامي متكامل، مع مراجعة نظام التأشيرة ووضع إستراتيجية التكثل عوض التشردم،  والوقوف في وجه الحركات الانفصالية التي تتغذى بالهشاشة والفقر والمتاجرة في البشر والأسلحة ما ينتج الإفلاس البشري، مشيرة إلى أن الإسلام سباق إلى وضع مقاربة النوع، وسباق إلى إنصاف النساء والاعتراف بأدوارهن الرائدة بل والقنصلية في حياة الأسر والمجتمعات، وبالتالي فهو الديانة الوحيدة التي أجابت عن كل الأسئلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأشادت الزومي، بالمقاربة التي ينتهجها المغرب في دعم الدول الأفريقية من خلال مشاريع تنموية رائدة، مؤكدة على ضرورة تسويق الصورة الحقيقية  للإسلام  المبني أساسًا على التسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر، من أجل الابتعاد عن الصورة القاتمة والتي يسيطر عليها التطرف والتقتيل وزرع الفتن.

وفي ردها على سؤال التحول الذي يعرفه العالم، خصوصًا في ظل الخوف الذي ينتاب عددًا من المهاجرين لتسويق سورة سلبية عن الإسلام والمسليمن في عدد من الدول، أوضحت القيادية الاستقلالية الزومية، أن العالم اليوم يعيش على إيقاعات متسارعة وتحولات رهيبة تدعو إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع القضايا الأساسية، وبالتالى فلا بد من الرجوع إلى الحلول السياسية، مطالبة بالابتعاد عن التدخلات العسكرية، واحترام حريات الآخر رغم اختلافنا معه.

وأشارت الزومي، إلى أن التسامح وتلاقح الثقافات والعلاقات الإنسانية بين الشعوب هي حلم أي مواطن في جميع أنحاء العالم لننعم بالسلام والاستقرار، بعيدًا عن الفكر المتطرف الذي تصدى له المغرب بنجاح تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتجديد الفكر الديني وتنزيل رؤية إستراتيجية تربوية تتماشى مع المقاربة الأمنية من خلال تكوين أئمة المساجد ومرشدين الدينيين، إلى جانب مراجعة الكتب المدرسة الدينية لمحاصرة ظاهرة التطرف من مختلف الجوانب.

كما شددت الزومي، على أن المغرب يرفض كل التوجهات الانفصالية، ويحث في جميع المؤتمرات الحقوقية والملتقيات الدولية، على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، ويشجع على سلك السبل السياسية لحل النزاعات والأزمات التي تشهدها الساحة العربية والإسلامية، مذكرة بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية لتحفيز الحوار الليبي، والتي توجت بالتوقيع بالصخيرات على الاتفاق السياسي الليبي.

وأكدت المستشارة البرلمانية، على أهمية دور الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها، من خلال توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المنظمة في المحافل والمنظمات الدولية.