اعتبر مولاي حفيظ العلمي ، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ، أن حصيلة "زيرو ميكة" التي اعتمدها المغرب ، منذ يوليو/تموز الماضي ، ففي لقاء أجرته "المغرب اليوم" مع الوزير مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، حول حصيلة عام من بعد الدعاية لمحاربة الأكياس البلاستيكية.

أفاد  الوزير العلمي أن المصالح المتخصصة في عملية المراقبة، والمتمثلة في وزارتي الداخلية، والتجارة والصناعة ، تمكنت خلال نصف عام من الحملة من مراقبة 1536 مصنعًا لإنتاج الأكياس البلاستيكية ، ومصادرة 135 طنًا تم تصنيعها بشكل غير قانوني ، إضافة إلى تحرير 1076 محضر مخالفة ، مسجلة في الأسواق ، وحجز 19 طنًا من الأكياس البلاستيكية وتحرير ومصادرة 135 طنًا تم تصنيعها بشكل غير قانوني.

وحول سؤال حول القيمة الإجمالية المحصل عليها من خلال المخالفات ، أجاب الوزير أن مكتب المراقبة تمكن من حصاد قيمة غرامات مالية  بلغ 2.76 مليون درهم، بمعدل 139 حكمًا ، موضحًا أن أكثر من 6800 طن من الأكياس البلاستيكية تم إحراقها في أفران الإسمنت ، وذلك بتعاون مع الجمعيات المختصة .

وأشار إلى أنه تم إقرار منع الأكياس البلاستيكية ، خلال شهر يوليو/تموز الماضي ، بموجب قانون 15-77 ،  وهو القانون الذي يقضي بمنع إنتاج وبيع وتصدير الأكياس البلاستيكية ، على خلفية التأثيرات السلبية الخطيرة للخفيفة منها على المنظومات البيئية.

وقال : "أين هذه العائلات لكي نعمل على إعادة إدماجهم في سوق الشغل والوزير صرح بها من طرف من يهمهم تضخيم الأمر ولكن في الواقع لا وجود لــ50 ألف ، أن الرقم فيه الكثير من التظليل".

وعن الإشاعة على أن المنع هو ظرفي ويتعلق فقط بمؤتمر المناخ أجاب الوزير ، أن قرار الحظر  دخل حيز التنفيذ، قبل ستة أشهر، موجهًا انتقاداته لمن يرددون بأن المنع ظرفي، وأنه بمجرد انتهاء قمة المناخ ستطوى الصفحة، ويعود الأمر إلى ما كان عليه

وهذه الحصيلة  مكنت من تخلص شبه كلي من الأكياس بالفضاءات التجارية العصرية، وتقلصها على مستوى الباعة المتجولين ومحلات القرب ، ولكي يتم مواكبة هذا التحول ، أنشأت الوزارة صندوقًاة، قيمته 200 مليون درهم ، لاستقطاب المقاولات الراغبة في التحول نحو أنشطة أخرى ، حيث استجابت 16 مقاولة فقط ، وضعت ملفاتها، وهي الآن تستفيد من الدعم، كما أن هذه المقاولات تشغل حاليًا 475 شخصًا، فيما ستحدث أكثر من 500 منصب جديد.