أكّد رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، (حزب معارض)، الحبيب المالكي، لـ "المغرب اليوم"، أن حزب "الاتحاد" لم يغير جلده منذ التأسيس إلى اليوم، على اعتبار أنه حزب مستقل في اتخاذ كل قراراته، وفي جميع المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.

وشدّد الحبيب المالكي، على أن حزب "الاتحاد" أزعج البعض من الناشطين السياسيين على المستوى الوطني، بالإضافة الى بعض الأقلام الصحافية، مما جعله يتحول إلى مادة إعلامية دسمة، مشيرًا إلى أنه "لن تجد جريدة واحدة لم تتكلم عنه بالإيجاب أو بالسلب".
وأوضح الحبيب المالكي، أن الحزب صوت للمرة الأولى بشكل إيجابي على دستور سنة 1996، وقبلها كان يقاطع أو يمتنع عن التصويت، مشيرًا إلى أن ذلك التاريخ يعتبر منعطفًا كبيرًا في حياة الحزب.

وأعلن المالكي "أن دستور 2011، الذي قام الحزب بحملة كبيرة له، وصوت له بنعم، من أجل تأسيس دولة المؤسسات وليس دولة المصالح. من الجماعة إلى الحكومة".

وكشف المالكي أن وطنية الحزب مختلفة مع الوطنيات الأخرى، موضحًا أنه: "في سنة 1959 في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال، في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، حيث إن الحزب آنذاك بنى السيادة الاقتصادية للمغرب وإلى اليوم، وأسس للمغرب استقلاليته المالية عن المستعمر، لافتًا إلى أنه "في سنة 1997 كاد المغرب يُصاب بالسكتة القلبية، وهذا بشهادة ملك البلاد آنذاك (الحسن الثاني)؛ نظرًا إلى المشاكل الخانقة التي كانت تعيشها البلاد، وتحمل الحزب مسؤوليته، وقاد الحكومة بكل إخلاص وتفانٍ، وأدى رسالته على حساب الحزب، وأنقذ البلاد والعباد".

واعتبر المالكي هذين التاريخين أساسيين في حياة الحزب، و"عبرهما أسهم الحزب في انقاذ البلاد مرتين. إنه حزب إنقاذ".
وأوضح المالكي، "إننا بصدد استرجاع مكانة الحزب داخل القوات الشعبية، واسترجاع الثقة من خلال إعادة رأسمال الحزب، ورأسمال الحزب هي الجماهير الشعبية، وإن السياسة من دون ثقة هي مغامرة، والعملة الصعبة هي الثقة..".

وأشار الحبيب المالكي، إلى أن وطنية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هي وطنية حية وهو الإصلاح والتغيير، وأن الوطنية من دون إصلاح هي ريع (ربح)، والريع هو نقيض العمل السياسي النبيل، وأن رأسمال الحزب هو غير مادي.

وعلّق المصدر ذاته على أداء الحكومة والتي حررت أخيرًا أسعار الوقود والسكر، قائلًا: "إنها حكومة غير مسؤولة وبعدة رؤوس، وما وقع أخيرًا ما بين رئيس الحكومة مع بعض وزرائه (وزير الزراعة ووزير التربية الوطنية) يؤكد عدم جدية المجالس الحكومية، والتي تبقى صورية، وللاستهلاك فقط".