القاهرة - المغرب الرياضي
طالب الادعاء العام المالي بباريس بسجن السنغالي لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سابقا، أربع سنوات وبأداء غرامة 500 ألف أورو، بعد اتهامه بتبييض أموال والرشوة لتسهيل تعاطي عدائين روس للمنشطات. وحاول لامين دياك تأخير محاكمته منذ الأسبوع الماضي، بسبب تعرضه لوعكة صحية، في الوقت الذي غاب ابنه بابا ماساتا، المتابع أيضا في القضية ذاتها، رفقة غابرييل دوليي، المسؤول السابق عن ملف المنشطات بالاتحاد الدولي، ومستشاره السابق حبيب سيسي.
ودعا المدعي العام المالي المذكور، الأربعاء الماضي، إلى سجن نجل لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي في الفترة بين 1999 و2015، خمس سنوات، مع توقيع الغرامة ذاتها المطالب بتوقيعها على والده، غير أن السلطات السنغالية ترفض تسليمه لمحاكمته في باريس، في الوقت الذي توجد فيه مذكرة بحث دولية في حقه.
وألقى المدعي العام تهما ثقيلة في حق لامين دياك ونجله ومستشاره والمسؤول عن المنشطات بالاتحاد الدولي، إذ طالب المحكمة بمتابعتهم بتهم الرشوة وتبييض أموال وخيانة الأمانة، والتستر على تعاطي العدائين الروس للمنشطات، الشيء الذي تسبب في إدانة رئيس الاتحاد الروسي سابقا. كما اتهم لامين دياك بتهم فساد تتعلق بمنح تنظيم العديد من التظاهرات الدولية، أبرزها استضافة ريو دي جانيرو أولمبياد 2016، وطوكيو أولمبياد 2020، وبطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة السنة الماضية.
ومن بين التهم الثقيلة التي توبع بها لامين دياك، تسهيل مهمة ابنه في تلقي رشاو من قبل مستشهري الاتحاد الدولي، أبرزهم شبكة «سي سي تي في» الصينية و»سامسونغ» الكورية، والبنك الروسي «في تي بي»، إذ توصل بعمولات كبيرة، تصل إلى حدود 20 في المائة عن كل عقد.
ورفضت السلطات الفرنسية مغادرة دياك باريس، بعد اعتقاله في نونبر 2015، بسبب التهم المنسوبة إليه، وتدخلت الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات في الملف، ما مهد الطريق أمام انتخاب سيبستيان كو، رئيسا للاتحاد الدولي.
قد يهمك ايضا:
