ناقشت الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح، أحد المحاور المهمة المتعلقة بالقانون الجديد وهى المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية. وأدار الجلسة المهندس عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي الذي أشار إلى أن النزاعات الرياضية متنوعة، ويجب أن يتضمن القانون آليات لفض كل المنازعات. وأكد العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة بأنه غير راض عن مادة الرياضة في الدستور، ولذا أرسل منذ يومين طلبا لتعديل مادة الرياضة في الدستور، قائلاً "يجب أن تكون الرياضة جزءا من الاقتصاد المصري وعلى الرياضيين تكوين رأى عام لتحسين صناعة الرياضة". وأوضح عميد كلية التربية الرياضية ورئيس نادى الزمالك الأسبق د. كمال درويش، أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدى إلى ظهور مخالفات شكلية، فأغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات شكلية. وقال إنه من الطبيعي أن تتواجد بعض النزاعات أمام النيابة العامة والقضاء، وأن القضاء الإداري يصدر أحكاما من منطلق حق الإنسان في ممارسة الرياضة رغم مخالفة الحكم لقواعد دولية. وأشار إلى أن إنشاء محكمة رياضية يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة العدل والجميع يتمنى إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم، موضحاً أن المحكمة الاقتصادية هي صاحبة الحق في الفصل في الحقوق التجارية لأية مؤسسة رياضية. وذكر درويش أن هناك 37 صناعة تأثرت بتوقف النشاط الرياضي على مدار عام كامل، مؤكدا أنه يجب نقل الرياضة إلى الاحتراف الكامل في قانون الرياضة فالأندية المصرية لها دور اجتماعي ورياضي ويجب توفير شركات تنظم العمل الرياضي بالنادي.