كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطط لطرح اختبار للأطفال في سن الرابعة في الأسابيع الأولى في المدرسة في مواجهة العداء واسع النطاق من قبل العديد من المعلمين الذين تعهدوا بمعارضة التقييمات الجديدة، وقال الوزراء إن التقييم القياسي الجديد المثير للجدل في فصول الاستقبال سيقيس التقدم الذي يحرزه الطفل منذ بداية المرحلة الابتدائية وحتى سن 11 عامًا ويوفر مقياسًا أكثر عدلاً لمدى فعالية المدارس، ويشعر نقاد الاختبار بالقلق من أن الأطفال سيتم نعتهم بأنهم منخفضي القدرات في بداية التعليم الرسمي، ويقولون انه لا يوجد أي بحث يشير إلى أن الأطفال في سن الأربع سنوات يمكن اختبارهم بشكل موثوق.

عقد بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني لتطوير الاختبار الجديد:

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون التعليم والمدارس، نيك جيب، أن عقد العشرة ملايين جنيه إسترليني لتطوير الاختبار الجديد سيتم منحه إلى المؤسسة الوطنية للأبحاث التربوية، وقال "هذا التقييم السريع والبسيط سيساعدنا في التعرف على التقدم الذي يحققه الأطفال في جميع صفوف المدرسة الابتدائية ويقدم مقياسًا أكثر عدلاً لمساءلة المدرسة "، وسيستغرق الاختبار 20 دقيقة ويهدف إلى تقييم مهارات التواصل واللغة ومهارات القراءة والكتابة والرياضيات، وقد فاز بدعم بعض قادة المعلمين لأنه يحل محل الاختبارات القانونية الحالية المعمول بها والتي تعقد للأطفال في السابعة من العمر في نهاية العام الثاني، مما يقلل من الاختبارات عالية المخاطر في المدارس الابتدائية، وقالت وزارة التعليم إنه لن تكون هناك حاجة إلى الاستعدادات للاختبار الجديدة ليتم نشره في جميع المدارس في إنجلترا بحلول نهاية عام 2020، وستكون المواد التي سيشملها الاختبار مألوفة بالفعل لكثير من الأطفال.

مساوئ الاختبار القياسي:

حذّر نيل ليتش، الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية لتحالف تعليم ما قبل المدرسة، من أنه يخاطر بممارسة الضغط على الأطفال الأصغر سنًا وسيشجع على تدريب الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على التأكد من أنهم على استعداد للاختبار، وقال ليتش "الحقيقة البسيطة هي أنه لا يمكن تصميم أي تقييم خاضع لظروف الاختبار بشكل جيد وبما يكفي ليعكس تعقيدات وتنوع الطفل في فصول الاستقبال، حيث أن الاختبار القياسي - الذي يتم إجراؤه على جهاز لوحي وقبل أن تتاح الفرصة للمعلمين لتطوير علاقة مع الطفل - لن يخبر المدرسين بأي شيء عن الأطفال الذين يعملون معهم ولن يكون ذو فائدة للآباء"، وأضاف: "بدلاً من ذلك، ما ستفعله هو الضغط على أطفالنا الأصغر سناً: بدءً من أولئك الذين أجبروا على إجراء امتحان في سن الرابعة من العمر إلى من هم وضعوا في بيئات تحت ضغط لجعل الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على استعداد للاختبار ".

الدعوة لمقاطعة أحدث نسخة من الاختبار الجديد:

ولقد ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﮐوﻣﺔﺗﻘدﯾم ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت صفوف اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم 2015، ﻟﮐﻧﮫ ﮐﺎن ﯾﺟب إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﻷن وزارة التعليم أﺻرت ﻋﻟﯽ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن مزودي اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ولقد أظهرت الأبحاث أن التقييمات المختلفة لا تضاهى، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الاتحاد الوطني للتعليم إلى مقاطعة أحدث نسخة من الاختبار الجديد، وقالت الأمينة العامة، ماري بوستيد: "إننا نشعر بقلق عميق من أن الاختبار القياسي سيؤدي إلى أطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في سن الرابعة من العمر، أو صغار السن الذين نصفهم بانخفاض القدرات، وتبين أبحاثنا الخاصة أن هذا يحد من الفرص التعليمية للأطفال طوال حياتهم المدرسية ".

وقالت مادلين هولت من حملة More Than a Score - وهو تحالف من الآباء والمدرسين وخبراء التعليم الذين يعارضون النظام الحالي للتقييم الأولي - "لا يوجد دليل من الأبحاث على نحو موثوق به أن الأطفال بعمر الأربعة أعوام يمكن اختبارهم، فبالتأكيد لم تنتج الحكومة أيًا منها من قبل، والنتيجة التي ينتج عنها الاختبار القياسي لن تكون صورة حقيقية لما يمكن أن يقوم به الأطفال- ومع ذلك سيتم استخدامه للحكم على المدارس بعد سبع سنوات لتقييم ما إذا كانت قد مكنت الأطفال من إحراز تقدم كافٍ أم لا".