دخلت أجواء الصراع بين أرباب مقاهي "الشيشة" والسلطات المغربية منعطفاً حاسماً بهد تهديد هؤلاء بالقيام بوقفة احتجاجية، والاستغناء عن العمال واللجوء إلى وزير الداخلية بعد قرار منع تداول "الشيشة" بهذه المقاهي. ورفع المكتب الإداري لجمعية المقاهي والمقشدات لولاية الدار البيضاء الكبرى، باسم قطاع المقاهي المتعلق بزبناء مستعملي تدخين الشيشة، ملتمساً إلى وزير الداخلية من أجل مناقشة القرار المحلي وإلغائه. وتشرح الرسالة، ردود فعل المعنيين بالأمر حول الطريقة التي طبق بها القرار والمتمثلة في اعتقال المهنيين والزبناء على حد سواء، وفتح الباب على مصراعيه لاضطرارات الإغلاق والإفلاس وتراكم المديونية والاستغناء عن عشرات العاملين. وقال رئيس جمعية المقاهي والمقشدات:" إن الحملة المذكورة لم تشمل كل مقاهي الدار البيضاء أو باقي المدن المغربية، وهو الأمر الذي اعتبره "حيفا في حق أصحاب المقاهي  المستهدفة"، مؤكداً أن "هناك مقاهي الأعيان  والكبار في عين  الذياب والملاهي الليلية على امتداد الكورنيش، لم يطبق عليها القرار، علما أن ثمن الاستهلاك بها يصل إلى 150 درهماً، / 15دولاراً/ بينما لا يتعدى الثمن في المقاهي المتضررة 30 درهماً" / 3 دولار/، مضيفاً أن "القرار جاء  لخدمة مصلحة بعض المقاهي والفنادق، ويصل ثمن الشيشة إلى 300 درهم / 30 دولاراً/. وذكرت الجمعية أن تنفيذ القرار المحلي، بمنع ترويج وتدخين الشيشة داخل المقاهي، شابته عدة "تجاوزات" سجلها ممثل الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، كتفتيش للمقاهي دون الحصول على إذن من الوكيل العام للملك، والاعتقالات التعسفية للمواطنين وخاصة المراهقين، والإهانة والسب والقذف في حق المعتقلين، من زبناء وأرباب المقاهي، وعدم السماح لهم بحضور دفاعهم ومصادرة السلع بطريقة غير مشروعة". وأوضح أحد المتضررين أن "زبناء الشيشة الذين قبض عليهم لا علم لهم بقرار المنع، إذ أنهم حشروا داخل سيارات الأمن، واستنطقوا من قبل مصالح الأمن بشكل مهين"، مشيراً إلى أن "كل فتاة اعتقلت تحولت في نظرهم إلى عاهرة، وتعرضن للإهانة والسب قبل أن يجبرن على المبيت في زنازن تفتقر إلى كل الظروف الإنسانية". وأفاد بعض أصحاب المقاهي المتضررين أن "قرار منع تناول الشيشة استند على كونه جاء تفادياً للتحريض على الفساد، وتجنباً للأمراض المعدية خاصة منها التنفسية". واستند هذا التقدير على دراسة قيل إن مندوبية وزارة الصحة أعدتها عن الأضرار الصحية الناجمة عن تدخين الشيشة، تفيد أن هذه الأخيرة تتوفر على مواد مضرة أكثر من السجائر، بيد أن أصحاب المقاهي يشككون في مصداقية مبررات الإغلاق.