حذرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، من أن الفراغ الرئاسي، الذي طال أمده في لبنان، يعرض استقرار البلاد للخطر. 

وذكرت وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية، اليوم الاثنين، أن بيان موجيريني جاء بمناسبة مرور عام كامل على انتهاء الولاية القانونية للرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، وعجز البرلمان عن انتخاب بديل له، ما أدى إلى انخفاض حاد في قدرة مؤسسات الدولة على العمل.

وقالت موجيريني في بيانها: تنظر أوروبا بمزيد من القلق لما يجري في لبنان حاليًا، ليس فقط انطلاقًا من الأزمة المؤسساتية الحالية، بل بسبب التجاذبات الحاصلة في البلاد على خلفية الأزمة السورية، وكذلك التدهور الأمني في المحيط العربي.

وأضافت: ترى مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي أن الفراغ الرئاسي في لبنان سيعيق قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها.. وأمام هذا الوضع، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف اللبنانية إلى التحاور والعمل من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد وفق الدستور وحسب اتفاق الطائف.

وأكد البيان أن اتفاق الطائف يشكل أحد الأسس التي تعمل بموجبها الدولة اللبنانية، بعد الحرب الأهلية 1975-1990، والذي قلص صلاحيات رئيس الدولة لصالح رئيس الوزراء.

ويثني الاتحاد الأوروبي، كما جاء في بيان موجيريني، على الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء تمام سلام، لحكم البلاد، "كما أننا ندعو البرلمان اللبناني لاحترام التقليد الديمقراطي المعمول به في البلاد والعمل لانتخاب رئيس جديد".

وطمأنت المسؤولة الأوروبية السلطات اللبنانية بشأن استمرار الاتحاد الأوروبي في مساعدتها على تطوير قدراتها العسكرية والأمنية، وكذلك دعمها بالمساعدات والوسائل الكفيلة بالتعامل مع التحديات التي يفرضها الصراع في سوريا المجاورة.

وختمت موجيريني بيانها بالتأكيد على تمسك الاتحاد الأوروبي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي لبنان، "بوصفه نموذجاً للاعتدال والتنوع في المنطقة"، حسب البيان. 

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاعادة رسم ملامح تعامله مع لبنان، وذلك عبر إجراء مراجعة عامة لسياسة الجوار، التي يجري تداول نسخة جديدة منها منذ أشهر في أروقة صنع القرار الأوروبية بالتشاور مع البلدان المعنية.

نقلًا عن أش  أ