قدمت اللجنة الأممية المستقلة، بشأن "مسؤولية" استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا تقريرها الاول الى مجلس الامن الدولي خلال جلسة "مغلقة" عقدها الليلة الماضية.

واستمع المجلس الى احاطة عن عمل اللجنة من رئيستها الارجنتينية، فرجينيا غامبا التي قالت للصحفيين ان التقرير الاول يعتبر المرحلة الاولى من التحقيقات التي قامت بها ويشمل منهجية عملها وطريقة التحقيق والمواقع التي حصلت بها الاعتداءات بالكيماوي مشيرة إلى ان المرحلة الثانية من عملها والتي ستبدأ في بداية شهر آذار المقبل "ستحدد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي".

وقالت غامبا ان المهمة الموكلة لها هي "بعثة تقصي حقائق" مضيفة ان لجنتها تحقق بـــ 7 حالات تم فيها استخدام الاسلحة الكيماوية منها 2 وقعتا في شهر شباط الحالي كان اخرها استعمال مادة سامة.

واضافت ان الجميع تعاون مع فريقها خلال الزيارة التي قامت بها الى سوريا في كانون الأول الماضي مضيفة ان اكثر من 20 دولة تعاونت ايضا مع فريقها بما فيها الدول المحيطة بسوريا.

واعتذرت غامبا عن اعطاء تفاصيل اخرى عن الاماكن التي يمكن ان تزورها في الشهر القادم في سوريا مضيفة انها ستقوم بإحاطة المجلس مرة كل شهر حول أي مستجدات الا انه لن تعلن نتيجة التحقيقات للأعلام والصحافة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

وشددت على أن استخدام مواد كيماوية كسلاح في الحرب السورية من قبل اي طرف باي ظرف او مكان امر غير مقبول على الاطلاق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الامن لهذا الشهر الفنزويلي، رافائيل راميريز داريو كارينيو دعم المجلس للجنة المستقلة مشددا على موضوعيتها والمهنية التي تتحلى بها، وقال ان المجلس يعرب عن قلقه ازاء استخدام السلاح الكيماوي من قبل اطراف الصراع في سوريا وكذلك من قبل المنظمات الارهابية.

ويقدم التقرير لمحة عامة عن الآلية التي تعمل بها اللجنة حتى الآن ومصادر المعلومات المتوفرة لديها والاعتبارات المنهجية وراء استراتيجية التحقيق فيها، كما يحدد الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة والتي سيتم خلالها إجراء تحقيق في كل حالة على حدة، وذلك بهدف تحديد الأفراد والهيئات والجماعات أو الحكومات الذين قاموا بارتكاب الافعال او نظموها او قاموا ايضا بتمويلها او المشاركة فيها، واستخدام المواد الكيميائية كأسلحة، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، في سوريا.

وأشارت اللجنة الى عدم وجود سوابق للتحقيق في تحديد مرتكبي ومنظمي وممولي او الاشتراك باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة، خلافا لآلية التحقيق التي وضعها امين عام الامم المتحدة سابقا بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ولهذا السبب، تقول اللجنة في تقريرها، انها قررت، قبل أن تحدد من هم المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، أن تضع "المبادئ التوجيهية التشغيلية وإجراءات التحقيق مع المتورطين في استخدامها وتقديمها الى مجلس الامن" .

وقال التقرير ان اللجنة ستقوم بالتحقيق فقط بالأحداث التي توصلت من خلالها منظمة الاسلحة الكيماوية، باستخدام الكيماوي كأسلحة مشيرة الى ان عدد الاحداث كاملة هي 23 الا انها ستحقق بخمس حالات اضافة الى حالتين وقعتا هذا الشهر.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يتيقن الجميع، الأفراد والجماعات والكيانات أو الحكومات التي كان لها أي دور في تمكين استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف من الظروف، أنه سوف يتم تحديد مسؤوليتهم عن هذه الأعمال البغيضة، مشيرة إلى ان تحديد تلك الاطراف مهمة معقدة تتطلب استمرار الدعم والتعاون من جميع الدول و"مصادر أخرى" ولا سيما في الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تساعد في التحقيق.