اصيب اليسار الحاكم في فرنسا بنكسة انتخابية جديدة مع عودة اليمين الى مجلس الشيوخ الذي سيفتح ابوابه امام الجبهة الوطنية، حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن التي رحبت ب"نصر تاريخي".

وقالت المعارضة اليمينية انها استعادت السيطرة على مجلس الشيوخ التي كانت فقدتها في 2011، مع تجديد نصف اعضاء مجلس الشيوخ الاحد ما سيشكل صفعة انتخابية جديدة للسلطة الاشتراكية.

وللمرة الاولى ستكون الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ممثلة في مجلس الشيوخ بمقعدين يمثلان معاقلها في جنوب شرق فرنسا، وهو حدث وصفته رئيسة الجبهة مارين لوبن ب"النصر التاريخي".

وسجل حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية، ابرز حزب يميني يتحدر منه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وحلفاؤه الوسطيون فوزا يتمثل ب10 الى 20 مقعدا، كما اكد عدد من قادة الاتحاد من اجل حركة شعبية على اساس نتائج جزئية في ختام الدورة الثانية.

وتحالف الاتحاد من اجل حركة شعبية والوسطيين لم يكن بحاجة لاستعادة سوى سبعة مقاعد من اليسار ليستعيد الغالبية المطلقة من 175 مقعدا من اصل 348.

واعلنت رئيسة الجبهة الوطنية لوكالة فرانس برس انتخاب عضوين في مجلس الشيوخ متحدرين من معاقل الحزب في جنوب شرق فرنسا وهما رئيس بلدية فريجوس الشاب دافيد راشلين (26 عاما) وستيفان رافييه رئيس بلدية دائرة مرسيليا.

 ومارين لوبن التي رجحت استطلاعات الراي احتلالها المرتبة الاولى في نوايا التصويت في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 2017، رحبت بهذه السابقة "التاريخية" ورات فيها اشارة الى "دينامية تتسارع من انتخابات الى اخرى".

وقال رافييه "لم يعد هناك سوى باب واحد نطرقه وهو باب الاليزيه".

وتشكل الانتخابات الاحد النكسة الانتخابية الثالثة للاشتراكيين في السلطة بعد الانتخابات البلدية والانتخابات الاوروبية في نهاية ايار/مايو.

لكن العملية الانتخابية تشكل اشارة سيئة للرئيس فرنسوا هولاند في حين يعود سلفه نيكولا ساركوزي الى الساحة السياسية وعينه على الانتخابات الرئاسية في 2017.

وعودة اليمين الى مجلس الشيوخ الذي سقط للمرة الاولى في ايدي اليسار في ايلول/سبتمبر 2011، كانت شبه محسومة منذ الفوز الساحق لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية في الانتخابات البلدية في اذار/مارس.

 لكن لن يكون هناك فارق كبير عمليا لان الجمعية الوطنية لها الكلمة الفصل في حال حصول خلاف مع مجلس الشيوخ حول نص تشريعي.

غير ان مهمة الحكومة ستكون اكثر تعقيدا مع مجلس شيوخ يميني يمكن ان يؤخر تبني مشاريع لا يوافق عليها.

وفي الواقع فان هيمنة اليسار على مجلس الشيوخ في 2011 قبل تولي فرنسوا هولاند الرئاسة، لم يكن مفيدا كثيرا للسلطة منذ بداية ولايته لان الاشتراكيين لا يملكون الاغلبية فيه.

وتم رفض مشاريع القوانين البالغة الاهمية فيه مثل النصوص الخاصة بالميزانية من خلال انضمام اصوات نواب اليمين الى اصوات النواب الشيوعيين.

وتوجهت السلطة الاشتراكية الى انتخابات الاحد في وضع اسوأ مما كانت عليه ابان الانتخابات البلدية: وضع اقتصادي سيء ونمو بنسبة الصفر في الفصل الاول من العام ونسبة بطالة تفوق 10 بالمئة.

وبعد ان تدهورت شعبية فرنسوا هولاند الى 13 بالمئة من الاصوات المؤيدة في سابقة بالنسبة لرئيس الجمهورية، عادت شعبية هولاند وارتفعت قليلا مستفيدا من الراي العام المؤيد للتدخل الفرنسي في العراق.

ومع ذلك فان رئيس الجمهورية لا يزال يعاني تدهورا كبيرا في شعبيته مع فقدانه ثقة اكثر من ثلاثة ارباع الفرنسيين و86 بالمئة يرون ان سياسة الحكومة ليست ناجعة، بحسب استطلاع نشرت نتائجه الجمعة.

وفي الارياف التي توفر العدد الاكبر من الناخبين في اقتراع مجلس الشيوخ قد يدفع الاشتراكيون ثمن اصلاح تجري مناقشته في البرلمان. فقد رفض رؤساء بلديات ومستشارون بلديون من اليمين ولكن ايضا من اليسار مشروع اصلاح يلغي بعد فترة مجالس المقاطعات.

وسيكون اول نشاط لاعضاء مجلس الشيوخ الجدد الاربعاء انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد انسحاب الاشتراكي جان بيار بيل من الحياة السياسية. وهذا المنصب يلقى تهافتا في اوساط اليمين ومن ابرز الشخصيات المتوقعة للمنصب رئيس الوزراء الاسبق جان بيار رافاران (2002-2005).

وفي فرنسا رئيس مجلس الشيوخ هو الشخصية الثانية في الدولة. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة في حال تعذر على رئيس الجمهورية تولي مهامه بسبب الوفاة او الاستقالة.