تقدر ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلي السنوية بنحو 60 مليار شيقل، وهي أكبر من الميزانية السنوية للكثير من دول المنطقة؛ ومع ذلك يطلب الجيش إضافات سنوية، الأمر الذي يثير حفيظة المالية الإسرائيلية.
ويرى محللون اقتصاديون إسرائيليون أن الأزمة الحالية مفتعلة؛ وليس لها أساس من الصحة، ووصف الكثير منهم ما يجري بأنه "مسخرة" كبرى يجري حبكها سنويًا قبيل الأعياد.
فقد كتبت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية "ستاله ليبار" مقالة تحت عنوان "معركة ميزانية الجيش.. سخرية معروفة سلفاً"، وقالت فيها إنه وفي كل عام يبدأ الجيش حملته المستهلكة والتي يطالب فيها بالمزيد من الأموال لدعم ميزانيته في مشهد دعائي.
وأضافت أن هذه اللعبة السنوية معروفة اللاعبين والنصوص والسيناريوهات سلفاً، وكل طرف يعرف نقطة البداية ونقطة النهاية، واصفة صراع المالية الإسرائيلية مع وزارة الجيش بالمزحة ثقيلة الدم.
وقالت "الجيش يبالغ بالاستعطاف لدرجة يصعب عليه تأمين مبلغ بسيط كعشرة آلاف شيقل لإحياء ذكرى قتلى عملية معالوت، وقالوا بعدها إن الجيش لا يمتلك المال لشراء مظلات الجنود، ووصل بهم الحال ليشتكوا أن الجيش لم يتمكن من تأمين الطعام لمجموعة من المقاتلين".
ولفتت ليبار إلى أن ما يدلل على ما يدور داخل الوزارتين من صراع مفتعل هو تجربة الماضي، فقد شغل "دافيد برودات" منصب مدير عام وزارة المالية، ونجح بتقليص مليار شيقل من ميزانية الجيش والآخر "كوبي هبار" ويعملان سويًا؛ فالأول كرئيس بنك ليؤومي والثاني مديرًا للمشاريع.
من جهة أخرى، يلاحظ مؤخراً تعمد الجيش الإعلان عن تقليصات في الميزانيات المرصودة سلفاً ومعدة منذ العام الماضي كالمناورات الضخمة مثل "نقطة تحول 8"، والتي أعلن الجيش مؤخراً إلغاءها.
وقد أعلن الجيش مؤخرًا وكرد على ما وصفه الأزمة المالية التي يعانيها باتخاذ الخطوات التالية:
1. إلغاء المناورات الكبرى والمسماة "نقطة تحول 8".
2. إلغاء خطة التدريبات لجنود الاحتياط بشكل كامل هذا العام.
3. تجميد التدريبات العسكرية غير الملحة والاقتصاد في استخدام الذخائر الحية.
4. تقليص الطلعات الجوية لطياري الاحتياط واقتصارها على طلعة أسبوعية واحدة.
5. تجميد استثمارات الجيش في مشروع "الصولجان السحري" وبالتالي تأخر تسلم المنظومة التي كانت مقرره خلال العام المقبل 2015.
6. تسريح 2000 جندي سنوياً من الجنود النظاميين والفنيين العسكريين.
والغريب هنا- حسب محلل "صفا" للشئون الإسرائيلية- أن الأزمة المالية الحالية تقتصر فقط على وزارة الجيش، الأمر الذي يدلل على أن الأزمة ليست حقيقية، وأنه وبمجرد تصالح وزارتي المالية والجيش سيتم تحويل كامل المبالغ المطلوبة.
وقبيل المصالحة بين الجانبين يبدو أن الجيش ينوي الضغط أكثر على عصب الإسرائيليين الحساس، ألا وهو عصب الأمن والتخويف من الحرب المقبلة، ولا يستبعد أن يعلن الجيش عن قرارات أكثر دراماتيكية مستقبلاً في خطوة تهدف إلى كسب تعاطف أكبر من الشارع الإسرائيلي.