بدأ الأرمينيون اليوم الأحد الادلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إبقاء الرئيس سيرج سركيسيان على رأس السلطة.

وإذا ما أقرت التعديلات، فإن التغيير الدستوري الذي بدأه الزعيم الموالي لروسيا سركيسيان سيحول الدولة السوفياتية السابقة إلى نظام حكومي يقوده رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية.

وسيتمحور الاستفتاء حول تعديل للدستور يقلص كثيرا صلاحيات رئيس الجمهورية ويعزز بالمقابل صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان.

وبموجب هذا المقترح، سيظل هناك رئيس فخري للجمهورية ينتخب من قبل البرلمان لولاية من سبع سنوات بدلا من الخمس الحالية.

وبالنسبة الى المعارضة فان هذه التعديلات الدستورية ما هي الا محاولة من رئيس الجمهورية الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، للبقاء في السلطة كرئيس للوزراء بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في 2018.

واحتشد نحو خمسة آلاف محتج في يريفان الثلاثاء للمطالبة باستقالة الزعيم وأعلنوا رفضهم لهذا التعديل، فيما تعهدت المعارضة بتنظيم احتجاجات حاشدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء الاحد.

وقال آرام مانوكيان النائب في حزب المؤتمر الوطني الارمني المعارض انه "اذا تم اقرار هذه التعديلات فهي ستسمح لسركيسيان وحزبه الجمهوري بان يخلدا في السلطة".

ورفض سركيسيان (61 عاما) الخميس تكرار تعهداته السابقة بعدم الترشح لأي منصب حكومي بعد فترة انتهاء ولايته الثانية والأخيرة كرئيس.

ودافع الحزب الجمهوري الحاكم عن التعديلات، معتبرا أنها ستساهم في تعزيز وضع المعارضة.

وقالت النائبة عن الحزب مارغريتا ايسايان لوكالة فرانس برس "اذا أقرت التعديلات، فصيصبح لدى أرمينيا برلمانا أقوى، ومعارضة أكثر قوة مع نفوذ جدي للتأثير على صنع القرار".

وقالت لجنة فينيس وهي هيئة استشارية حقوقية في مجلس اوروبا مكونة من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري والإصلاح، إن الاستفتاء سيكون "خطوة أخرى مهمة في عملية الانتقال بأرمينيا نحو الديموقراطية".

ومنذ 2008 يرأس سركيسيان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية التي اعقبتها مواجهات دامية بين الشرطة وانصار مرشح من المعارضة اوقعت عشرة قتلى.