تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس (جنوب شرق) في 14 تموز/يوليو الحالي، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه "تم تسجيل أربع دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر". والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء أو من أهالي القاصرين الذين كانوا متواجدين في المكان.

ومساء 14 تموز/يوليو دهس تونسي يبلغ من العمر 31 عاما بشاحنة مبردة مئات الاشخاص الذين اتوا لحضور عرض للالعاب النارية على جادة البروموناد ديزانغليه موقعا 84 قتيلا واكثر من 350 جريحا.

ومذاك اليوم، وبعد نفي رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اي تقصير للاجهزة الامنية المكلفة تأمين الحماية للاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي، لم يتراجع الجدل حيال الموضوع.

ويدور الجدل خصوصا حول الانتشار الامني - قوات الشرطة الوطنية والبلدية - الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي اقيمت مبدئيا باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات الى الجادة.

واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الامنية يوم الاعتداء. كما لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسؤولين الاشتراكيين وحملهم ايضا مسؤولية عدم اتخاذ اجراءات كافية امنيا.

ويأتي هذا الجدل الحاد قبل اقل من سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" قالت ساندرا برتان المسؤولة عن كاميرات المراقبة لدى الشرطة البلدية في مدينة نيس انها تعرضت لضغوط في الخامس عشر من تموز/يوليو من قبل شخص "ارسل" من وزارة الداخلية.

واوضحت انه طلب منها ان تؤكد في تقريرها عن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وجود عناصر من الشرطة البلدية "والتأكيد ايضا على وجود الشرطة الوطنية في نقطتين في اطار الاجراءات الامنية" التي كانت متخذة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.

وسارع وزير الداخلية برنار كازنوف المعني مباشرة بهذه الاتهامات، الى نفي تماما ما قالته المسؤولة في الشرطة واكد انه قدم دعوى قضائية ضدها بتهمة "التشهير".