أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم أمس الأربعاء حالة الطوارئ في تركيا لمدة ثلاثة أشهر غداة محاولة الانقلاب الفاشلة ضده.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إن إعلان حالة الطوارئ ليس ضد الديمقراطية، وإنه يهدف إلى إتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع للقضاء على التهديدات الموجهة للديمقراطية "في بلدنا، ودولة القانون"، بحسب وكالة أنباء الأناضول .

وقال الرئيس التركي أنه سيوافق على إجراء برلماني لإعادة عقوبة الإعدام حتى لو يعرض للخطر مساعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أردوغان، في حديث تلفزيوني سبق مؤتمره الصحفي في أنقرة "العالم ليس ببساطة الاتحاد الأوروبي. هل توجد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وروسيا والصين والعديد من البلدان الأخرى؟" جاء ذلك عندما سئل عما اذا كان سيوقع مثل هذا الاجراء على الرغم من اعتراضات واضحة من الاتحاد الأوروبي، الذي يحظر عقوبة الإعدام.

وقال "إذا اتخذ البرلمان هذا القرار، فمن واجب من يمسك مقاليد السلطة تمهيد الطريق لإعادة هذه العقوبة"، مضيفاً "أعرب الناس عن هذا الطلب، وخرجوا إلى الشوارع وهتفوا بتطبيق عقوبة الإعدام".

وأكد في مؤتمره أن المحاولة الإنقلابية لم تحقق هدفها، والمواطنون سطروا ملحمة بطولية، فلم تنفع أسلحة ودبابات ومروحيات الانقلابيين.

واعتبر أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع "من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في بلدنا، ودولة القانون، وحقوق مواطنينا وحرياتهم".

ولفت إلى أن "246 بريئاً فقدوا حياتهم حتى الآن، بينهم مدنيون وعسكريون ورجال شرطة، وأصيب ألف و536 آخرون، نتيجة إطلاق الانقلابيين النار عليهم".

وتابع قائلاً "لا يحق لمن التزم الصمت اتجاه الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير مماثلة، أمام أحداث إرهابية صغيرة، لدرجة لا يمكن مقارنتها مع التهديدات التي شهدتها بلادنا، توجيه أي انتقادات إلى تركيا، ولا يحق لهم قطعياً انتقاد هذا القرار الذي اتخذناه (إعلان حالة الطوارئ)، وعليهم أن ينظروا إلى أنفسهم أولاً".