كشفت إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" النقاب عن خطتها لمنح مزيد من قرارات الإفراج المبكر عن السجناء المحكوم عليهم فى قضايا مخدرات بموجب القوانين الإتحادية السابقة الصارمة.فقد وسعت وزارة العدل الأمريكية من معايير استخدام الرأفة مع السجناء الذين لم يستخدموا العنف والذين أمضوا عشر سنوات على الأقل وراء القضبان ، والذين كان من الممكن أن يحصلوا على أحكام أخف وفترات عقوبة أقصر إذا لم يحاكموا بالقوانين القديمة الصارمة. وقلص قانون "الأحكام العادلة" الصادر عام 2010 من الفوارق فى الأحكام الخاصة بجرائم المخدرات وذلك لمعالجة الخلل العنصري فى تطبيق أحكام القوانين ، ولكن هذا القانون لم يتم العمل به بأثر رجعى ، وصرح نائب المدعى العام الأمريكي جيمس كول بأن السياسة الجديدة تهدف الى تحقيق المبدأ الأساسي للإنصاف ، وأضاف "هؤلاء المتهمين قد تحملوا مسؤولية نتيجة عملهم الإجرامى بالفعل ، ولكن البعض منهم قد حصل على أحكام سجن لمدد طويلة ، أطول كثيرا مما كانوا سيحصلون عليه لو حوكموا اليوم ، وذلك بسبب قوانين الأحكام المعمول بها فى وقتها...إن تصحيح تلك الاحكام هو ببساطة تحقيق للعدالة ، والعدالة هى أحد المبادئ الأساسية لدولتنا وهو التزام يتمسك به جميع العاملين فى وزارة العدل".