تجتمع الاحزاب السياسية التايلاندية الثلاثاء للبحث في الموعد الجديد للانتخابات بعد اشهر من التظاهرات الدامية للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا.ومنذ حل البرلمان في كانون الاول/ديسمبر تتولى الحكومة تصريف الاعمال فقط. كما الغت المحكمة الدستورية في تايلاند الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شباط/فبراير تحت ضغط المتظاهرين الذين يتهمون ينغلاك بانها دمية بيد شقيقها تاكسين شيناوترا.ويبقى رئيس الوزراء السابق الذي اطاحه انقلاب في 2006، رغم منفاه سبب الانقسامات العميقة في البلاد التي تشهد ازمات سياسية متعاقبة حملت انصاره وخصومه على النزول الى الشارع.والازمة الحالية التي تخللتها اعتداءات بالقنابل وحوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط 25 قتيلا منذ الخريف. ودعت اللجنة الانتخابية الثلاثاء الى اجتماع للبحث في الموعد الجديد للانتخابات. وسيشارك فيها الحزب الديموقراطي ابرز حزب معارض الذي قاطع الانتخابات السابقة.لكن عشية الاجتماع دان حزب بوا تاي الحاكم "مؤامرة" لتقويض الانتخابات التشريعية الجديدة.واكد في بيان ان بعض المجموعات والاحزاب السياسية "لا ترغب بالديموقراطية" وتحاول ايجاد فراغ سياسي لتعيين قادتها.ووفقا للدستور يجب تنظيم انتخابات جديدة بعد 45 الى 60 يوما من الغاء المحكمة الدستورية لنتائج الاقتراع السابق في 27 اذار/مارس.لكن ينغلاك التي فازت بالانتخابات في 2011 قد تتم اقالتها خلال الاسابيع المقبلة بسبب اجراءين. فقد اتهمت امام المحكمة الدستورية بنقل مسؤول كبير الى منصب اخر بشكل غير مناسب ومن قبل لجنة مكافحة الفساد بالاهمال في اطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الارز. لكن انصارها يرون في ذلك محاولات القضاء في تدبير انقلاب اذ ان القضاء اطاح بحكومتين مواليتين لتاكسين في 2008. وهددت حركة القمصان الحمر الموالية للحكومة بالنزول الى الشارع للدفاع عنه.ويتهم المتظاهرون المناهضون للحكومة الذين يريدون استبدالها ب"مجلس للشعب" غير منتخب، مجموعة شيناوترا بالفساد المعمم.واكدت المعارضة ان انتخابات في غياب اصلاحات مسبقا ليست حلا للازمة.لكن زعيم الديموقراطيين ابهيسيت فيجاجيفا المح الى انه يمكن التوصل الى تسوية واصفا الاجتماع ب"الوقت الانسب لوضع جانبا اراء حزبنا ووضع مصلحة البلاد اولا".